أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن انعقاد الملتقى الدولي الثالث حول دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات يُعد تجديدًا للعهد الذي التزمت به الدولة أمام الشعب الجزائري لبناء دولة الحق والقانون، القائمة على سيادة الدستور وسمو أحكامه.
وجاء ذلك في كلمة وجهها إلى المشاركين في فعاليات الملتقى، قرأتها رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، حيث أوضح أن هذا المحفل القانوني الدولي أصبح تقليدًا سنويًا يعكس حيوية القضاء الدستوري في الجزائر وانفتاحه على التجارب العلمية، فضلًا عن سعيه لتعزيز التواصل العلمي وترسيخ أسس العدالة الدستورية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن حماية الحقوق الأساسية وترقية الحريات تمثل عقيدة راسخة في عمل كافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذا الالتزام يستمد روحه من بيان أول نوفمبر 1954، الذي وصفه بأنه المرجعية الأخلاقية الأساسية لبناء الجزائر الجديدة وتجسيد المعنى الحقيقي للمواطنة.
