أتى رفع الجزائر تحفظها على المادة الخامسة عشرة، الفقرة الرابعة من اتفاقية سيداو، لغلق الباب على الجهات المعادية للجزائر.
جاء ذلك وفق ما ذكرته مصادر لوكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، بعد الجدل الذي أثاره رفع الجزائر تحفظها حول المادة المذكورة.
ويتعلق الأمر باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وأفيد أنّ ابقاء الجزائر تحفّظها على المادة، كان سيُستغل للترويج لدى المنظمات الحقوقية بأنّ بلادنا تكرّس تمييزاً بين الرجل والمرأة.
وهذا بخصوص حق التنقل والسكن، رغم أنّ القانون الجزائري لا ينص على أي تدابير تقييدية على المرأة في هذا الشأن.
يتعلق الأمر بمجرد إجراء تقني أملاه زوال السبب الذي أدى إلى تحفظ بلادنا على المادة الخامسة عشرة، الفقرة الرابعة.
ولدى مصادقتها على اتفاقية “سيداو” سنة 1996، كانت الجزائر تحفظت آنذاك على خمسة أحكام لتعارضها مع القوانين الوطنية،ويرتبط ما تقدّم أساساً، بقانوني الأسرة والجنسية.
وشهد التشريع الوطني تطورات تدريجية، وقامت بلادنا برفع عدد من هذه التحفظات.
في السياق، بادرت الجزائر سنة 2005 برفع تحفظها عن أحكام الاتفاقية التي تقرّ حق الأم في نقل جنسيتها إلى أبنائها.
وهو الإجراء الذي تم اتخاذه عقب تعديل قانون الجنسية في أفريل من السنة المذكورة.
أما بخصوص التحفظ الذي تمّ رفعه مؤخراً، فهو يتعلق بـ “المساواة بين الرجل والمرأة في حق اختيار مقر الإقامة والسكن”.
وتحفظت بلادنا على هذه المادة سنة 1996، استناداً إلى أحكام المادة الـ 37 من قانون الأسرة آنذاك،غير أنّ هذه المادة تمّ إلغاؤها سنة 2005.
وبالتالي، فإنّ التحفظ الجزائري قد فقد سبب وجوده ولم يعد يستند إلى أي أساس قانوني في التشريع الوطني.
لا تعديلات على القوانين الوطنية
على عكس ما روجت له بعض الأصوات والأقلام في الأيام الأخيرة، فإنّ رفع هذا التحفظ لن تترتّب عنه أي انعكاسات.
وشدّدت المصادر الآنفة الذكر لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّه لن ينجرّ عنه “اجراء أي تعديلات على القوانين الوطنية”.
وجرى ابراز أنّ المقاربة الجزائرية بشأن هذا النوع من الاتفاقيات على وجه الخصوص تعتمد على تعديل التشريع الداخلي أولاً.
وتتصل كذلك برفع التحفظات المسجلة على الصعيد الدولي في مرحلة ثانية.
وكان الجدل ثار بين فريقين إثر الإعلان عن رفع الجزائر تحفظها على المادة الخامسة عشرة، الفقرة الرابعة من اتفاقية سيداو.
