ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، صباح اليوم بمقر الوزارة، اجتماعا تقييميا خصص لمتابعة نشاطات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وذلك في إطار سلسلة الجلسات الدورية مع الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.
وافتتح اللقاء بعرض قدمه المدير العام للصندوق، تضمن حصيلة نشاطات الصندوق خلال ديسمبر 2025، إلى جانب أبرز محاور المخطط الاستراتيجي للفترة 2026–2030، والتي تركز على عصرنة أنماط التسيير، تعميم الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية تقييم نجاعة آليات التسيير وقياس مؤشرات الأداء، ومتابعة تنفيذ التوصيات الرامية إلى تبسيط الإجراءات، تسريع معالجة الملفات، والقضاء على مظاهر الاكتظاظ والطوابير داخل مرافق الصندوق، بما يضمن راحة المرتفقين.
وأصدر الوزير عددا من التوجيهات العملية، شملت تكثيف الخرجات الميدانية لمراقبة سير العمل وجودة الخدمات في مختلف هياكل الصندوق، ومتابعة المؤسسات المتعاقدة لضمان احترام معايير التكفل الصحي بالمؤمن لهم وذوي حقوقهم.
كما أكد على ضرورة معالجة الملفات والطلبات بسرعة وفعالية، وتمكين المستفيدين من حقوقهم كاملة وفي الآجال المحددة، مع الاعتماد على المنصات الرقمية التفاعلية لتقديم الخدمات عن بعد والقضاء على التعاملات الورقية التقليدية.
وأضاف الوزير ضرورة ترشيد النفقات وتحسين مردودية التسيير دون المساس بحقوق المرتفقين أو جودة الأداءات، فضلا عن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التكوين المستمر، بما في ذلك التكوين عن بعد المتوج بشهادات، لتطوير كفاءات العمال وتمكينهم من التدرج في مسارهم المهني.
