عندما أعلنت محافظة صالون الجزائر الدولي للكتاب أن عدد الذين زاروا الصالون في طبعته الثامنة والعشرين، خلال أيام معدودة، تجاوز ستة ملايين زائر، فهي بهذه الأرقام تفتح المجال للنقاش الجاد والحوار العميق حول موضوع الاقتصاد الثقافي، الذي تفرضه هذه الأرقام، وتجعل منه يحتل المراتب الأولى في سلم النشاط الاقتصادي الوطني، الذي بإمكانه إحداث ثورة اقتصادية في المشهد الوطني.
رسالة الأرقام
إن الأرقام التي قدمتها محافظة الصالون الدولي للكتاب تجعل منه في المراتب الأولى عالميا، وهي في الوقت نفسه تزيل من القاموس التداولي، وبالذات الإعلامي منه، القائل تشاؤما بقلة وضعف المقروئية. فهذه الأرقام تكشف عن مستوى مرتفع من الإقبال على القراءة والمطالعة، مما يوضح الحد الذي يجعل المتابعين يتفاءلون بواقع ومستقبل مساحة المعرفة واستهلاك المنتوجات الثقافية المختلفة، وهو الأمر الذي يجعل من المجتمع يستعيد مبادرة الإقبال على المعرفة التي تساهم بالضرورة في طبيعة ونوعية السلوك الاجتماعي المتوقع له أن يكون حضاريا ينسف كل منغصات الإفرازات المزعجة في الواقع اليومي.
وما دام موضوعنا هو الجانب الاقتصادي، فإن هذه الأرقام تعلن عن ميلاد اقتصاد ثقافي واعد، له من الضمانات والدعائم ما تجعله يساهم في التنمية الوطنية الشاملة. فتلبية حاجات ستة ملايين قارئ من الدرجة الأولى يحتاج إلى جهد كبير وإصلاحات عميقة كونه يقفز إلى المستويات العليا من السيطرة على السوق الوطنية، ولا يفوقه سوى سوق الكتاب المدرسي الذي يصل إلى مستوى اثني عشر مليون كتاب سنويا. وهو المستوى الذي يتطلب إمكانيات ضخمة لا تستطيعه ثلاثمائة دار نشر وطنية. كما أن المنظومة التشريعية القائمة تكون في حاجة إلى التكيف مع دلالة هذه الأرقام، مما يجعلنا نتوقع جلسات وطنية لبحث الفرص الواعدة والآفاق الكبرى لصناعة الكتاب في الجزائر.
وهي نفس الأرقام التي يمكن لها أن تعيد الاعتبار لموقع صناعة الكتاب في مشهد الاستثمار الوطني، خاصة وأن قانون الاستثمار يوفر مساحات واسعة لقيام استثمارات ثقافية مربحة، أقلها ضمان سوق استهلاكي كبير للمقروئية، إضافة إلى الإمكانيات التكنولوجية الحديثة التي بإمكانها تشجيع المستثمرين والتقليل من مخاطر مغامرة الاستثمار في الصناعات الثقافية.
الأثر الاقتصادي
من القواعد الأساسية في موضوع الاقتصاد الثقافي التناغم بين القيمة التبادلية المتمثلة في السعر، والقيمة الاستعمالية المعبر عنها بالمنفعة. وهذه الثنائية تسمح باستهلاك كل الكتب التي كانت موجودة في صالون الجزائر الدولي للكتاب، باعتماد مقياس أن من كل زائرين اثنين، يقتني واحد كتابا. فنكون أمام استهلاك ثلاثة ملايين كتاب، مما يجعل السوق الوطنية بحاجة إلى توفير مليون كتاب لتلبية الطلبات المتزايدة والمعبر عنها من خلال أرقام محافظة الصالون.
وبمفهوم اقتصادي، فإن صناعة الكتاب تعتبر عمود الاقتصاد الثقافي، كون مختلف الصناعات الثقافية الأخرى تستنسخ منه. فذلك يتطلب الشروع المباشر في التعامل الجاد والفعلي مع القيمة التبادلية (السعر)، وهذا يحتاج إلى مبادرات قانونية وإصلاحات هيكلية تطال النظام التشريعي الاقتصادي، تأخذ في الاعتبار معطيات السوق الوطنية واشتراطات السوق الدولية، مما يجعلنا نتوقع استثمارات كبيرة في صناعة الكتاب وبقية الصناعات الثقافية، انطلاقا من الأرقام المقدمة لنتائج الصالون الدولي للكتاب، وأقلها نقاش وطني تساهم فيه المؤسسات والهيئات التي لها علاقة بالصناعات الثقافية.
كما أن القيمة الاستعمالية (المنفعة)، فإن أرقام محافظة الصالون الدولي للكتاب تنسف كل التعبيرات والانطباعات القائلة بضعف وتراجع مستويات المقروئية في المجتمع، بل تؤكد أن هناك ارتفاعا في منسوب الإقبال على القراءة بشكل كبير يتجاوز ستة ملايين كنموذج ميداني وعينة قائمة، مما يعني بالضرورة التفكير في تلبية الحاجة الاستعمالية للمجتمع في مجال القراءة، والعمل على توفير السلع والخدمات الثقافية بنفس المنسوب المعلن عنه، والاستعداد لبقية الدرجات المتوقعة في سلم الارتفاع.
كتاب في اليد
إن الأرقام التي أعلنتها محافظة صالون الجزائر الدولي للكتاب تنسف مجموعة من المقولات المتداولة، في مقدمتها نهاية ضعف المقروئية وغياب المطالعة، ولكنها في الزاوية الاقتصادية هي أقرب إلى البشارة الكبرى بإمكانية القضاء على قدر كبير من البطالة وتوفير اليد العاملة، على اعتبار أن صناعة الكتاب والصناعات الثقافية عموما تحتل المراتب الأولى في امتصاص البطالة وتوفير فرص العمل في أغلب اقتصاديات الدول المتقدمة، زيادة على إنتاجها للثروة بمستويات عالية جدا، وهو ما تعترف به وتوثقه تقارير المؤسسات الاقتصادية المتابعة للاقتصاد الدولي.
كما أن جانبا من بشارة الأرقام يكمن في الأجيال الجديدة التي تشكل القسم الأهم من رقم ستة ملايين قارئ زائر، والتي تحتوي عليها الجامعات والمدارس، والمشحونة بالطاقات الكبيرة من الرغبة في التفوق والنجاح من خلال امتلاك المعرفة والتسلح بالثقافة، يضاف إليها العدد المعتبر الذي تشكله الجالية الوطنية في الخارج، والتي تحتاج إلى توفير قدر كبير من السلع والخدمات الثقافية، والتي هي في النهاية اشتراط إضافي لتطوير صناعة الكتاب. إلا أن ذلك يتطلب توفر رؤية واضحة واستراتيجية محكمة وقيادات تنفيذية محترفة، تمتاز بالمهارة النوعية والخبرة الذكية وتكون من صناع الكتاب بالضرورة، تعمل على تحويل أرقام محافظة الصالون إلى مشروع وطني يتكفل بقيام صناعة للكتاب تساهم في التنمية الوطنية الشاملة.
حجم التوقع
حسب المعطيات التي قدمتها محافظة صالون الجزائر الدولي للكتاب، فإن عدد دور النشر التي شاركت في الصالون تجاوز تسعين ومائتين (290)، ما يجعلنا أمام عدد معتبر من مؤسسات صناعة الكتاب، تختلف مستويات قدراتها الاقتصادية. إلا أن ذلك يجعل من السوق الوطنية تحتوي على هذا العدد من المؤسسات التي يفترض أن يتم دمجها في الحركية الاقتصادية، والعمل على تكييف وضع نشاطها، عبر ترحيل ملفها نحو صدارة الاهتمام الرسمي، والسعي إلى دفعها نحو الانخراط في النشاط الاقتصادي الكلي للبلاد، عبر بحث وضعية منتوجها (الكتاب) في خريطة التشريع الاقتصادي الوطني، مما يجعلنا نتصور أن ملف صناعة الكتاب سيكون من أهم الملفات التي تتولى القيام عليها وزارتا التجارة الداخلية والخارجية، زيادة على الدعم المتوقع من مؤسسة البرلمان، على اعتبار أن هذه المؤسسات بإمكانها المساهمة في صناعة الثروة وتوفير مناصب العمل خاصة للشباب، مع الاستفادة من متطلبات المنطق الصناعي والتجاري وبالذات الاشتراطات التكنولوجية الإنتاجية والتسويقية.
إن تصور انتقال دور النشر إلى مؤسسات حقيقية تتجه نحو الارتقاء بصناعة الكتاب وفق الاشتراطات الاقتصادية بإمكانه أن يحدث الطفرة التي تستثمر في سوق استهلاكية يقدر حجمها الأولي بستة ملايين قارئ (راغب في القراءة)، مما يجعل تلبية حاجة هذا الحجم من السوق يفتح آفاقا اقتصادية واستثمارية كبيرة، خاصة إذا تم تكييف السلعة (الكتاب) مع الحاجة (الرغبة في القراءة) في المنظومة التشريعية الوطنية، مما يفتح المجال أمام إمكانية توقع حدوث ديناميكية غير مسبوقة في سوق الكتاب، وهو السوق الذي يتوسع إلى الحجم الأكبر المتمثل في سوق الصناعات الثقافية، كون شروط الاستهلاك متوفرة قاعدتها الأساسية.
