أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لعملية إيداع ملفات الترشح في مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات حسبما أفاد به هذا الإثنين بيان لوزارة التربية الوطنية .
دعا وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي خلال ترؤسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حضرها إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية والمديرين المنتدبين إلى ” ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لعملية إيداع ملفات الترشح، لا سيما تلك المتعلقة بالشهادات، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، في كنف الاحترام الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لها”.
وفي هذا الصدد، فتح الوزير حسب ذات المصدر “المجال أمام مديري التربية لطرح الانشغالات والملاحظات المتعلقة بالوضعيات التي واجهتهم خلال عملية تسجيل المترشحين، مؤكّدًا حرص الوزارة على الاستماع إلى كل الملاحظات ومعالجتها بما يضمن حسن سير المسابقة مشيرا إلى تشكيل خلية متابعة على مستوى الإدارة المركزية تعنى بدراسة الاستفسارات وتقديم التوضيحات اللازمة بشأنها”..
كما تناول وزير التربية الوطنية خلال اللقاء وفق ذات المصدر “الجوانب المتعلقة بالشهادات المقبولة، مذكّرا بالمنشور التكميلي لقائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الرتب المنتمية للأسلاك الخاص بالتربية الوطنية والتي خضعت لموافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية”.
تسوية وضعية أعضاء المنظمات النقابية تتم بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين
كما أكد محمد صغير سعداوي، أن معالجة وتسوية الوضعية القانونية لأعضاء المنظمات النقابية تتم بكل تشاركية وتوافق مع الشركاء الاجتماعيين في إطار أحكام القانون رقم 23-02، لا سيما المواد من 104 إلى 107 والمادة 119 منه، وكذا وفق ما نصّ عليه المرسوم التنفيذي رقم 23-360 المتعلق بكيفيات الانتداب لممارسة مهام الدائم على مستوى المنظمات النقابية.
وأوضح الوزير، أن “الوزارة حريصة على أن تتم هذه التسوية بما يحفظ حقوق جميع الموظفين، مع التأكيد على أن الحق النقابي مضمون دستورياً، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو تصحيح الوضعيات القانونية والإدارية لأعضاء المنظمات النقابية، وضمان انسجامها مع النصوص التنظيمية”.
كما أسدى سعداوي توجيهات لمديري التربية بضرورة تنفيذ عمليات تنصيب المعنيين في مناصبهم، في ظروف يسودها الاحترام، والموضوعية، والفاعلية، مع الاكتفاء بتسجيل الوضعيات الإدارية (الالتحاق أو الغياب) دون اتخاذ أي إجراءات أخرى، إلى غاية استكمال دراسة الملفات المقدمة من طرف المنظمات النقابية على المستوى المركزي، والإعلان عن القوائم النهائية للمنتدبين وفق ما يسمح به القانون.
