اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يشكل خطوة محورية لتعزيز المسار الديمقراطي وهو ثمرة مشاورات واسعة شملت مختلف القطاعات والفاعلين السياسيين والخبراء.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على تساؤلات النواب حول مشروع هذا القانون، أنه جاء تماشيا مع التعديل التقني للدستوري، حيث تضمن “إعادة تنظيم وهيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يعزز استقلاليتها وفعاليتها مع الإبقاء على صلاحياتها الجوهرية مقابل إسناد الجوانب المادية واللوجيستية لمصالح وزارة الداخلية”.
وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تحسين فعالية المسار الانتخابي والاستفتائي وتعزيز التوازن المؤسساتي، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر قوة”، مؤكدا أن التعديلات “لم تمس بصلاحيات السلطة المستقلة، بل ستمكنها من التركيز على مهامها الأساسية في الإشراف والرقابة”.
وأبرز الوزير كذلك أن مشروع هذا القانون تضمن “إجراءات إضافية لضمان النزاهة، من بينها استثناء المترشحين والمنسقين وأقاربهم إلى غاية الدرجة الرابعة من تأطير مراكز ومكاتب التصويت”.
وفيما يخص شروط الترشح، أوضح السيد سعيود أن “تخصيص ثلث القوائم للنساء جاء استجابة لانشغالات الأحزاب السياسية مع إمكانية الترخيص الاستثنائي عند وجود صعوبات”، مشيرا إلى أن هذه النسبة “تمثل حدا أدنى قابل للتوسيع مع تشجيع ترشيح الكفاءات وتعزيز التنافسية” .
كما يتضمن المشروع -يوضح السيد سعيود- “حكما انتقاليا يقضي بإعفاء القوائم من هذا الشرط في أول استحقاق، في حين تم إدراج نسبة مخصصة للشباب دون 40 سنة بهدف توسيع مشاركتهم في الحياة السياسية”.
