أكد جمال الدين شوتري، رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، أن قطاع المناجم يشهد اليوم تموضعا جديدا كقطاع حيوي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي خارج المحروقات، مشيرا إلى أن التغيير الحكومي الأخير، الذي فصل المحروقات والمناجم في وزارة مستقلة عن قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، يترجم هذا التوجه الاستراتيجي.
وأوضح شوتري، خلال استضافته هذا الاثنين في برنامج “فوروم الأولى” للإذاعة الجزائرية، أن الأهداف الاستراتيجية للقطاع تتمثل في المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني عبر التنويع الاقتصادي ،خلق قيمة مضافة محليا من خلال تثمين المواد الأولية وتلبية حاجيات الصناعة الوطنية ،مع إحداث قطيعة مع تصدير المواد الخام نحو الخارج، و دعم التنمية المحلية عبر مشاريع منجمية كبرى، على غرار مشروع غار جبيلات بالجنوب الغربي ومشروع الفوسفات بشرق البلاد.
وأشار المتحدث إلى أن القانون 25-12 المنظم للنشاطات المنجمية يمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الجديدة، باعتباره أداة تنفيذية تُجسد الإرادة السياسية من خلال تشجيع الاستثمار، تبسيط الإجراءات البيروقراطية، ضمان السيادة الوطنية على الثروات، والمحافظة على البيئة.
وفي استعراض للمشاريع الكبرى، أوضح شوتري أن مشروع الفوسفات سينتج نحو 6 ملايين طن من الأسمدة لتغطية حاجيات القطاع الفلاحي وتصدير الفائض، أما مشروع الزنك ببجاية سيُعالج حوالي مليوني طن سنويا من الخام لإنتاج 170 ألف طن من الزنك و30 ألف طن من الرصاص، وهي مواد أساسية للصناعة المحلية وتفتح آفاقا تصديرية واعدة.
كما كشف أن استكمال مشروع غار جبيلات سيوفر 25 ألف منصب شغل بحلول 2040، بينما يُرتقب استحداث ما بين 10 آلاف و12 ألف منصب عمل من مشروع الفوسفات. ولهذا الغرض، ينسق القطاع مع وزارتي التعليم العالي والتكوين المهني لتوفير يد عاملة مؤهلة، واستحداث مدارس وتكوينات متخصصة، مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة.
وختم شوتري بالقول إن الاستراتيجية الوطنية للمناجم تشمل أيضا الاستكشاف والتنقيب عن المعادن ذات القيمة المضافة العالية، حيث يضم البرنامج الثلاثي الأول الذي انطلق سنة 2021 26 مشروعا عبر 17 ولاية، فيما يجري التحضير لإطلاق برنامج جديد يتضمن 17 مشروعا إضافيا.
