صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 62) المرسوم التنفيذي رقم 25-238 المؤرخ في 9 سبتمبر 2025، والموقع من طرف الوزير الأول سيفي غريب، والذي يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي و التأشيرة الثقافية، تطبيقًا لأحكام القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية الصادر سنة 2024.
وينص المرسوم على أن استغلال أي فيلم عبر قاعات السينما أو المنصات الرقمية أو القنوات التلفزيونية يستوجب الحصول على تأشيرة استغلال مسبقة، فيما يخضع عرض الأفلام في المهرجانات والتظاهرات الوطنية أو المقترحة من الهيئات الأجنبية للحصول على التأشيرة الثقافية.
كما أوضح النص استثناء بعض الأصناف من هذا الإجراء، على غرار الأفلام ذات الطابع التعليمي، التكويني، التوعوي أو الموجهة لترقية النشاطات الصناعية والتجارية الوطنية.
ويكلف المركز الوطني للسينما باستقبال ملفات الطلبات ودراستها عبر لجنة مشاهدة الأفلام، التي تفصل بالموافقة أو الرفض المعلل في أجل لا يتجاوز عشرة أيام، على أن يتم تسليم التأشيرات في أجل أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ الإيداع.
ويحدد المرسوم كذلك آجال إيداع طلبات التأشيرة الثقافية، ويمنح صلاحيات للسلطات الوصية في توقيف أو سحب التأشيرات في حال مخالفة الأحكام القانونية.
