أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية عن رفع التجميد الذي كان مفروضاً على العطل السنوية للمحافظين العقاريين، المساعدين وبعض الإطارات، وذلك بعد التكفل بالكم الكبير من الطلبات المتعلقة بالشهادات السلبية، نسخ العقود المشهرة والبطاقات العقارية، ضمن الآجال القانونية المحددة.
وجاء القرار في مراسلة مستعجلة مؤرخة في 17 أوت الجاري، وُجهت إلى مديري الأملاك الوطنية عبر مختلف النواحي، قصد تبليغها لمصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري على المستوى الوطني.
وأوضحت المراسلة أن قرار تجميد العطل في مرحلة أولى كان إجراءً استثنائياً مؤقتاً، فرضته الضرورة لمواجهة الضغط الكبير على المحافظات العقارية. وقد استدعت المديرية بعض الإطارات من عطلتهم لتعزيز فرق العمل وضمان معالجة الملفات في آجالها القانونية.
وأثنت المديرية على ما وصفته بـ”الحس المهني العالي” الذي أبان عنه الموظفون، معتبرة أن التزامهم كان حاسماً في تلبية طلبات المواطنين وتحسين الخدمة العمومية.
كم أكدت أن استئناف منح العطل سيكون ممكناً مجدداً، شريطة إعداد رزنامة مضبوطة تضمن استمرارية الخدمة بانتظام ودون أي انقطاع، مع التشديد على ضرورة التطبيق الفوري لهذه التعليمة عبر جميع الولايات.
وفي سياق متصل، ذكّرت المديرية العامة بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذت سابقاً لفائدة مكتتبي برنامج “عدل 3″، من خلال فتح المنصة الرقمية “فضاء الجزائر” لإيداع طلبات الحصول على الشهادة السلبية عن بُعد، مع ضمان الرد في ظرف أسبوع واحد فقط.
كما ألزمت موظفيها بإعطاء أولوية قصوى لهذه الملفات، لتمكين المكتتبين من إيداع الطعون في الآجال التي حددتها وكالة “عدل”، والمقدرة بشهر كامل ابتداءً من تاريخ الرد.
وكانت وكالة “عدل” قد أوضحت في وقت سابق أن رفض بعض الملفات يعود إلى نتائج التحقيقات التي تكشف أحياناً عن عدم استيفاء الشروط القانونية، مؤكدة أن إمكانية الطعن تبقى متاحة أمام المعنيين خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان النتائج عبر منصتها الرقمية.
