أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن محاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية، مذكرا بأن تاريخ المنطقة محفور في قرارات مجلس الأمن وهو يؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين ولا مفر من قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كـ “حل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.
وأوضح السيد عطاف – في كلمته خلال الاجتماع رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط، الذي يلتأم استجابة للطلب الذي تقدمت به الجزائر والدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن – أن مخططات القضاء على دولة فلسطين “لم تزدها إلا مددا وزخما في الاعترافات الدبلوماسية بها، وهي الاعترافات التي ترحب بها الجزائر وتدعو إلى تعزيزها بتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة بمنظمتنا هذه”.
وأبرز في هذا الإطار، أن تاريخ المنطقة يؤكد أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق دون تحمل مجلس الأمن الدولي للمسؤوليات الملقاة على عاتقه، موضحا أن مصائر القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وكافة دول وشعوب المنطقة، “تبقى رهينة إرادة هذا المجلس وقدرته على فرض احترام قراراته وفرض احترام الشرعية الدولية وردع كل الاخلالات والخروقات والانتهاكات التي تتعرض لها راهنا دون حسيب أو رقيب أو عتيد”.
ونبه السيد عطاف إلى أن المنطقة “أضحت رديفة للخراب والدمار والظلم والاضطهاد، وللإجرام في أقسى صوره وتجلياته، وذاقت من هذه الأهوال كلها، ما لم يذقه غيرها طيلة عقود متعاقبة من الأزمنة والدهور”، مشيرا إلى أنه و”دون أي مبالغة أو مزايدة، ودون أي نعت أو توصيف، تتحدث الأوضاع بنفسها عن نفسها، سواء تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية تحديدا أو بالمشهد الإقليمي شرق المتوسطي عموما”.
فعلى الصعيد الفلسطيني، يقول وزير الدولة: “لم يعد هناك أي مجال للإنكار بأن ما تتعرض له غزة منذ ما يقرب العامين هي حرب إبادة كاملة ومكتملة الأركان، بعد أن أكدت ذلك لجنة التحقيق الأممية، ولم يعد هناك أي مجال للجدال حول خطر المجاعة في غزة، بعد أن قامت منظمتنا هذه بتأكيد هذه الحالة والإعلان عنها
بصفة رسمية، كما لم يعد هناك أي مجال للتأويل حول مخططات التهجير وإعادة احتلال وضم غزة والضفة الغربية، بعد أن شرع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ هذه المخططات وتفعيلها جهرا وعلنا”.
