ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الأربعاء ، اجتماعا للحكومة والتي استهلت الحكومة جلستها بالاستماع لعرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
بعد ذلك، استمعت الحكومة لعرض حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.
وفي هذا الصدد، تعتزم الحكومة، من خلال هذا المشروع، مواصلة تنفيذ التوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، عبر تكريس مقاربة قائمة على تعزيز النمو الاقتصادي، والتعجيل بوتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يؤكد المشروع التمهيدي لهذا القانون على الاستمرار في دعم الاستثمار المنتج وتعزيزه وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع منح الأفضلية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية، وتحسين التهيئة الإقليمية، وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.
كما يعكس المشروع التمهيدي لهذا القانون الالتزام بمواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية من خلال تعزيز آليات الدعم ومواصلة البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما قطاعات التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.
علاوة على ذلك، ينطوي النص على جملة من التدابير الموجهة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار الذي أقره السيد رئيس الجمهورية حيز الخدمة الفعلية، وتسريع عملية عصرنة الإدارة، وتحسين تعبئة الموارد العامة، لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز الامتثال الضريبي، ومواصلة التحول الرقمي للإدارة.
وأخيرا، سيُعرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.
