أشرف الوزير الأول سيفي غريب، اليوم، على افتتاح يوم إعلامي حول الأحكام القانونية الجديدة التي تؤطر الشباك الوحيد للاستثمار، بحضور أعضاء من الحكومة وممثلي منظمات أرباب العمل والهيئات المالية وأسرة الإعلام.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير الأول أن هذا اللقاء يمثل مرحلة جديدة في إصلاح منظومة الاستثمار في الجزائر، تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع قائم على الشفافية وسرعة الإجراءات.
وشدد سيفي غريب على أن الهدف من الإصلاحات الجديدة هو القضاء على البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع معالجة ملفات الاستثمار، مع جعل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار نقطة اتصال وحيدة وفعالة للمستثمرين.
وكشف الوزير الأول أن الجزائر سجلت أكثر من 20 ألف مشروع استثماري بقيمة تفوق 9 آلاف مليار دينار، ما يعكس—حسبه—عودة الثقة في مناخ الاستثمار الوطني، مع توقع خلق أكثر من 525 ألف منصب شغل.
وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى تقليص آجال معالجة الملفات إلى ما بين 15 و20 يومًا، مع رقمنة الإجراءات واعتماد مسار إداري موحد وسريع، إضافة إلى تعزيز صلاحيات ممثلي الإدارات داخل الشبابيك الوحيدة.
كما أكد أن الإصلاح يشمل أيضًا تبسيط إجراءات العقار الاقتصادي، وتوحيد التعامل الإداري، وضمان الرد على المستثمرين في آجال قصيرة، قد لا تتجاوز 48 ساعة في بعض الحالات.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير الأول إلى تكثيف الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين، من أجل دعم ديناميكية الاستثمار الجديدة وتحويلها إلى محرك حقيقي للنمو وخلق الثروة في الجزائر.
