قدم وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الاثنين، أمام أعضاء مجلس الأمة نص قانون المالية لسنة 2026 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، مؤكداً أن القانون يستهدف تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتثمين القطاعات خارج المحروقات التي سجلت قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الوزير أن النفقات المقررة في ميزانية الدولة تصل إلى 17.636 مليار دج، بينما يُتوقع أن تبلغ الإيرادات 8.009 مليار دج خلال السنة المقبلة، مع اعتماد سعر برميل النفط عند 60 دولاراً كمرجع و70 دولاراً كسعر السوق، وتوقع جباية بترولية تبلغ 2.697 مليار دج سنة 2026.
وأشار بوالزرد إلى أن معدل النمو المتوقع يصل إلى 4.1 بالمائة في 2026، ويرتفع تدريجياً إلى 4.4 بالمائة في 2027 و4.5 بالمائة في 2028، مع التركيز على تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم الاستثمار الوطني.
كما شدد الوزير على الجوانب التشريعية للقانون، مؤكدًا أهمية التدابير الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، بما يضمن استدامة النمو ويحقق توازنًا بين الإيرادات والنفقات العامة.
