اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية .
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)أنه صوت لصالح القرار 156 دولة فيما عارضته 8 دول, وامتنعت 10 دول عن التصويت.
ويؤكد القرار على جملة من المبادئ والأسس القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية, من بينها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين ، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يشير القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الصهيوني وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية وعدم قانونية استمرار وجودها فيها .
وأكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية, مطالبا الاحتلال الصهيوني بالكف عن استغلال هذه الموارد ومشددا على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال.
كما شدد على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني من تشييد للمستوطنات وبناء الجدار وغيرها من الممارسات يعد أعمالا مضرة بالبيئة الفلسطينية.
