تحركت وزارة الدفاع الوطني، واضعة النقاط على الحروف، وموجهة إشارات واضحة، تحمل من التراكمية السيادية ما لا يمكن ان يحمله غير بيانها، بيان موجه لكثير من الذين يستهدفون سمعة البلد و سمعة جيشها سليل جيش حرر إفريقيا القارة، بتحرير الجزائر و افتكاكها من بين مخالب اعتي مستعمر عرفته البشرية في قرونها الأخيرة .
بيان وزارة الدفاع الوطني الأخير، أشار بوضوح إلى ما يحيكه الأعداء ضد الوطن، عبر إطلاق حملات ممنهجة من الأكاذيب والتضليل و السعي إلى المساس بقدسية جيشها و مبادئها التي ترتكز على حسن الجوار العسكرية من خلال استعمال منصات إعلامية مأجورة.
البيان، بحسب متابعين، جاء في توقيت بالغ الأهمية، ليضع حدًا مساعي ومحاولات التلاعب الإعلامي والادعاءات الباطلة التي استهدفت “العمود الفقري للدولة الجزائرية”، أي المؤسسة العسكرية التي تحمي سيادة البلاد ووحدتها وأمنها القومي. ليفضح ما يروج في السر و العلن من ما يروج من مزاعم لم يعد مجرد إشاعات عابرة، بل حملة منظمة تستخدم ألفاظًا منحطة وخطابا تحريضيا مستوحى من شبكات التواصل الاجتماعي، في محاولة يائسة للنيل من سمعة الجيش الوطني الشعبي داخليا وخارجيا.
ورغم أن البيان لم يسمي الجهات المتورطة، إلا أن مضامينه تكشف بوضوح هوية الأطراف المعادية، التي تتزامن أنشطتها مع تحركات مشبوهة في منطقة الساحل، حيث فشلت كل محاولاتها السابقة لزعزعة الأمن والاستقرار الجزائري.
ويعتبر المختصون أن بيان وزارة الدفاع الوطني شكّل تصحيحًا ضروريًا للصورة على المستوى الدولي، ورسالة واضحة مفادها أن الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام حملات التضليل، ولا سيما فيما يتعلق بالادعاءات الكاذبة حول إنشاء وحدات مرتزقة أو دعم جماعات مسلحة في منطقة الساحل.كما يبرز التوقيت أن الجزائر انتقلت من سياسة التجاهل إلى سياسة الردّ المؤسسي الواضح، حفاظًا على سمعتها ودفاعًا عن سيادتها، في ظل تصاعد الحملات التي تهدف إلى تشويه صورتها واتهامها زورًا في ملفات حساسة.
و هذه الادعاءات مع مواقف الجزائر الثابتة والمعلنة، سواء في دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، أو موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية، إضافة إلى تمسكها بسيادة قرارها السياسي والدبلوماسي والصناعي، ما أثار غضب أطراف إقليمية ودولية ترى في الجزائر دولة مستقلة القرار وصعبة الاستهداف.
وفي المحصلة، شكّل بيان وزارة الدفاع الوطني صفعة قوية للإعلام المضلل، ورسالة ردع واضحة لكل من يراهن على تشويه صورة الجزائر أو المساس بمؤسساتها، مؤكدًا أن البلاد تمتلك من الوعي والقوة ما يكفي للتصدي لكل محاولات العبث مهما كانت مصادرها أو أدواتها.
إسماعيل خلف الله لـ”الجنوب الكبير”: بيان وزارة الدفاع الوطني كان ضروريا وحاسما لوضع حد للإعلام المأجور
اعتبر الأستاذ إسماعيل خلف الله، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وأستاذ القانون والعلاقات الدولية، أن بيان وزارة الدفاع الوطني الأخير جاء واضحا، حاسما وشديد اللهجة، ووضع حدًا لحملة ممنهجة من التلاعب والأكاذيب التي استهدفت الجزائر ومؤسستها العسكرية عبر إعلام مزيف ومواقع مأجورة.
وأكد خلف الله أن البيان كان قويا من حيث الصياغة والمضمون، واستهدف بشكل مباشر الادعاءات الباطلة ومحاولات التضليل التي سعت إلى تشويه الجيش الوطني الشعبي، باعتباره “العمود الفقري الذي يحمي كيان الدولة الجزائرية وسيادتها”.
وأوضح أن ما تتعرض له الجزائر ليس مجرد انتقادات إعلامية عابرة، بل “تحرش متعدد الأشكال”، علني وغير علني، مادي ومعنوي، يستعمل فيه خطاب منحط وألفاظ مستوردة من قاموس مواقع التواصل الاجتماعي، لا تمت بصلة للعمل الإعلامي المهني.
وأضاف خلف الله أن خطورة هذه الادعاءات تكمن في مصدرها، إذ تصدر عن مواقع لا تملك أي صفة رسمية ولا تمثل مؤسسات معتمدة، وتستعمل لغة فجة توحي بوضوح بالجهات التي تقف وراءها، سواء من حيث الأسلوب أو التوقيت أو الأهداف.
وأشار إلى أن الدولة الجزائرية، وإن كانت في السابق تتعامل بسياسة التجاهل مع مثل هذه المزاعم، إلا أن “المرحلة الحالية فرضت ردًا رسميًا من مؤسسة سيادية بحجم وزارة الدفاع الوطني”، لأن الأمر تجاوز حدود الإشاعة إلى حملات منظمة تستهدف الأمن القومي.
وفي قراءته للسياق الإقليمي والدولي، أكد المتحدث أن هذه الحملات تتزامن مع فشل واضح لأطراف إقليمية في إدارة الملفات الأمنية بالساحل، ومع محاولات يائسة لتوتير علاقات الجزائر مع دول الجوار، مثل باماكو والنيجر، عبر نفس الأسلوب ونفس “البصمة الإعلامية”.
وأضاف أن الجزائر كانت ولا تزال مستهدفة بسبب دورها المحوري في مكافحة الإرهاب، مذكرا بمحاولات سابقة استُعملت فيها جماعات مسلحة ومرتزقة مدعومون ماليا ولوجيستيا، لكنها باءت بالفشل أمام يقظة وقدرة الجيش الوطني الشعبي، الذي تصدى لكل أشكال التهديد، بما فيها الهجمات بالطائرات المسيرة.
وأوضح خلف الله أن التزامن بين هذه الحملات ومحاولات بعض الأطراف الانفصالية افتعال ضجة إعلامية في الخارج ليس صدفة، بل يندرج ضمن “حملة تشويش فاشلة”، فشلت في الداخل كما فشلت في الخارج، خاصة بعد إلغاء تراخيص بعض التجمعات المشبوهة في دول أوروبية.
وأكد أن بيان وزارة الدفاع الوطني أدى دورا تصحيحيا مهما على مستوى الإعلام الدولي، حيث ساهم في تفنيد الأكاذيب ووضع النقاط على الحروف، مبرزا أن ما يسمى بالإعلام المستقل ليس سوى “إعلام مأجور واضح التوجه والمصدر”.
وفي هذا السياق، تساءل الأستاذ إسماعيل خلف الله عن المستفيد الحقيقي من الترويج لفكرة “إنشاء الجزائر وحدات مرتزقة في الساحل”، مجيبا بأن “هذه الجهات أفصحت عن نفسها بنفسها”، في إشارة إلى أطراف مرتبطة بالمنظومة الصهيونية، ظهرت علنا في مناسبات سابقة وصرحت بعدائها الصريح للجزائر.
وأضاف أن محاولات شيطنة الجزائر شملت أيضًا ترويج أكاذيب حول علاقاتها الدولية، سواء مع إيران أو غيرها، ومحاولة ربطها زورًا بدعم جماعات مسلحة، رغم أن الوقائع، وقرارات الهيئات الدولية، وأحكام القضاء الأوروبي، تثبت مشروعية مواقف الجزائر، خاصة في دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأكد خلف الله أن مواقف الجزائر الثابتة ضد المنظومة الصهيونية، ودفاعها المبدئي عن القضية الفلسطينية، إضافة إلى إرادتها السياسية في ترسيخ سيادة قرارها الدبلوماسي والاقتصادي والصناعي، كلها عوامل “أغضبت أطرافًا اعتادت على الإملاء والوصاية”.
واسترسل الأستاذ إسماعيل خلف الله تصريحه بالتأكيد على أن هذه الحملات “سرعان ما تتبخر”، لأن الحقيقة أقوى من التضليل، ولأن الإعلام الدولي نفسه بات يميّز بين الدولة ذات المواقف الواضحة، وبين مواقع مأجورة تُدار من غرف مظلمة، مؤكدًا أن الجزائر “أكبر من كل محاولات التشويه، وأقوى من كل الأكاذيب”.
وأضاف أن الجزائر كانت ولا تزال مستهدفة بسبب دورها المحوري في مكافحة الإرهاب، مذكّرًا بمحاولات سابقة استُعملت فيها جماعات مسلحة ومرتزقة مدعومون ماليًا ولوجيستيًا، لكنها باءت بالفشل أمام يقظة وقدرة الجيش الوطني الشعبي، الذي تصدى لكل أشكال التهديد، بما فيها الهجمات بالطائرات المسيرة.
وأوضح خلف الله أن التزامن بين هذه الحملات ومحاولات بعض الأطراف الانفصالية افتعال ضجة إعلامية في الخارج ليس صدفة، بل يندرج ضمن “حملة تشويش فاشلة”، فشلت في الداخل كما فشلت في الخارج، خاصة بعد إلغاء تراخيص بعض التجمعات المشبوهة في دول أوروبية.
وأكد أن بيان وزارة الدفاع الوطني أدى دورا تصحيحيا مهما على مستوى الإعلام الدولي، حيث ساهم في تفنيد الأكاذيب ووضع النقاط على الحروف، مبرزا أن ما يسمى بالإعلام المستقل ليس سوى “إعلام مأجور واضح التوجه والمصدر”.
وفي هذا السياق، تساءل الأستاذ إسماعيل خلف الله عن المستفيد الحقيقي من الترويج لفكرة “إنشاء الجزائر وحدات مرتزقة في الساحل”، مجيبا بأن “هذه الجهات أفصحت عن نفسها بنفسها”، في إشارة إلى أطراف مرتبطة بالمنظومة الصهيونية، ظهرت علنًا في مناسبات سابقة وصرّحت بعدائها الصريح للجزائر.
وأضاف أن محاولات شيطنة الجزائر شملت أيضا ترويج أكاذيب حول علاقاتها الدولية، سواء مع إيران أو غيرها، ومحاولة ربطها زورا بدعم جماعات مسلحة، رغم أن الوقائع، وقرارات الهيئات الدولية، وأحكام القضاء الأوروبي، تثبت مشروعية مواقف الجزائر، خاصة في دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
المحامي بن حليمة :الجزائر ملتزمة بدورها في إحلال السلم وحماية سيادتها الوطني
ثمن المحامي يزيد بن حليمة بيان وزارة الدفاع الوطني الأخير، واصفا إياه بـ“البيان الحاسم والضروري”، في تصريح إعلامي لـ”الجنوب الكبير” مؤكدا دعمه الكامل لمثل هذه المواقف الرسمية الواضحة، خاصة في ظل ما وصفه بـ“المرحلة الحساسة التي لم يعد فيها مجال للصمت أو التجاهل”.
وأوضح بن حليمة أن توقيت البيان لم يكن اعتباطيا، بل جاء بعد أن “بلغت حملات التضليل والتشويه حدا لم يعد يحتمل”، مشددًا على أن توضيح الصورة للرأي العام الداخلي لا يقل أهمية عن مخاطبة الرأي العام الخارجي، خاصة عندما تُستغل الأكاذيب في الإعلام الدولي لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية.
وفي قراءة متأنية لخلفيات هذه الحملات، أشار المحامي يزيد بن حليمة إلى أن عددا من الخبراء والمحللين يربطونها بصراع النفوذ في منطقة الساحل، معتبرين أن الاتهامات الموجهة للجزائر ليست سوى محاولة لتغطية فشل أطراف معيّنة في إدارة الملف الأمني بالمنطقة.
وأضاف أن السلطة الانقلابية في باماكو، التي وعدت بتنظيم انتخابات خلال فترة انتقالية محددة، أخفقت في الوفاء بالتزاماتها، ما دفعها – حسب تعبيره – إلى البحث عن “مبررات سياسية وأمنية لتمديد بقائها”، من خلال التنصل من اتفاق الجزائر ومحاولة خلق عدو خارجي يبرر هذا الفشل.
وأكد بن حليمة أن أخطر ما في الأمر هو فشل هذه السلطات في تحقيق أهم مبررات وجودها، والمتمثلة في إحلال السلم والأمن، مشيرًا إلى أن الجيش المالي نفسه “لم يعد قادرًا على حماية أراضيه ولا حتى المصالح الاقتصادية الحيوية، بما فيها الشركات المستثمِرة في المناجم”، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في المنطقة.
وأوضح المحامي يزيد بن حليمة أن الجزائر، من جانبها، تبقى ملتزمة بدورها في دعم الاستقرار الإقليمي وإحلال السلم، متسلحة بمؤسسات قوية وقرار سياسي مستقل، مؤكدًا أن أي محاولة لتشويه صورة
