وقعت لجنة 4+4، التي تضم ممثلين عن سلطات شرق وغرب ليبيا، اليوم الأحد ، على الاتفاق المشترك لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب التوافق حول عدد من النقاط الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقد أوصت اللجنة بتسمية ضو الهمالي رئيسا لمجلس إدارة المفوضية، وسناء الليشاني نائبًا له، إلى جانب عضوية كل من علي الطايع، هيثم الطبولي، علي أبو صلاح، بديوي محمد، وعلي المبروك،كما تم في الشق الانتخابي، اتفق أعضاء اللجنة على فصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن نتائج الانتخابات التشريعية، بما يعني عدم ارتباط مصير أحد الاستحقاقين بنتائج الآخر.
و اشترط الاتفاق إجراء الانتخابات بعد تشكيل سلطة تنفيذية موحدة ومؤسسات وطنية وتنفيذية موحدة، تشمل المؤسسات السيادية والجيش وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، نص الاتفاق على عدم إلزامية إجراء جولة ثانية في حال حصول أحد المترشحين على أكثر من 50 بالمائة + صوت واحد من الأصوات.
وسمح الاتفاق بالترشح للانتخابات الرئاسية للمدنيين والعسكريين، فيما تضمن بندًا خاصًا بمزدوجي الجنسية، يقضي بإعادة الانتخابات الرئاسية من بدايتها إذا لم يتخلَّ المرشح الفائز عن جنسيته الثانية قبل أداء اليمين الدستورية.
أطراف خارج الاتفاق
وعرف توقيع الاتفاق غياب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بعدما وجهت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، دعوة إليهما لحضور مراسم التوقيع.
حيث اعتذر تكالة عن الحضور، معتبرا أن لجنة 4+4 تفتقر إلى الشرعية، بينما طلب المنفي الاطلاع على النص الكامل للاتفاق قبل المشاركة، وفق ما ورد في المعطيات المقدمة.
ومن ناحية أخرى يبقى باب التساؤل مفتوحا أمام الليبين حول نجاح هذا الاتفاق في توحيد البلاد أو في استمرار دوائر الانقسام والتفرقة؟
