اعتمد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، بمبادرة من الجزائر وبرئاستها، بيانا يرسم مسارا واضحا لتعزيز التكامل بين هياكل القارة الأمنية والحوكمية، وذلك في إطار مساهمتها الفاعلة في الدفع قدما بأجندة السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس أداره الممثل الدائم للجزائر لدى الاتحاد الإفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أوت، محمد خالد، والذي خصص لدعم التنسيق بين المجلس وكل من منصات الهيكل الإفريقي للحوكمة والهيكل الإفريقي للسلم والأمن وكذا اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة، حيث تم بالمناسبة التشديد على الضرورة الملحة لتعزيز التآزر والتنسيق المؤسسي بين الهيكلين.
وتهدف هذه الخطوة إلى موائمة المبادرات وتنسيق تنفيذها لتحقيق نتائج جماعية في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة والإنذار المبكر وتسوية النزاعات والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة 2063.وبخصوص مواجهة التحديات الراهنة، أعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء التهديدات الجيوسياسية المتنامية، بما في ذلك التدخلات الخارجية والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في القارة.
ودعا البيان بشكل صريح إلى استجابة عاجلة من الاتحاد الإفريقي عبر وضع آلية موحدة لمواجهة الأزمات والتهديدات، تأكيدا على السيادة الإفريقية وحماية لمصالحها.
وباقتراح من الجزائر أيضا، دعا المجلس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالتنسيق مع منصة الهيكل الإفريقي للحوكمة-الهيكل الإفريقي للسلم والأمن واللجنة الفرعية
لحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة والآلية الافريقية لمراجعة النظراء، إلى وضع مصفوفة شاملة تحدد جميع الأطر القانونية للاتحاد الإفريقي بشأن الحوكمة
وحقوق الإنسان والسلم والأمن وإلى تقييم فعاليتها وكذا وضع خطة عمل محكمة لمعالجة تحديات الحكم والأمن المعقدة في القارة.
كما حث المجلس الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الصكوك والمعاهدات المتعلقة بالقيم المشتركة للاتحاد الإفريقي، خصوصا الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة، على تسريع وتيرة المصادقة عليها ودمجها في تشريعاتها الوطنية وتفعيلها.
وفي السياق ذاته، طالب البيان الدول الأعضاء بتقديم الدعم السياسي اللازم لتنفيذ “تقرير الحوكمة في إفريقيا” الذي أعدته منصة الهيكل الإفريقي للحوكمة-الهيكل الإفريقي للسلم والأمن تحت إشراف الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، التي يترأس منتدى رؤساء الدول والحكومات التابع لها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى غاية فبراير 2026.
وتأكيدا على أن التنمية المستدامة محورها الإنسان، شدد البيان على أهمية تبني مقاربة شاملة ترتكز على مبدأ الإدماج في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، مع ضمان المشاركة الفاعلة للشباب والنساء وتعبئة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية لتقريب مجلس السلم والأمن ومن خلاله الاتحاد الإفريقي من الشعوب الإفريقية.
