احتضنت محكمة إيليزي، صباح أمس ابتداء من التاسعة، يومًا مفتوحًا للإعلام والتوعية حول خدمة طلب شهادات عدم الطعن الرقمية الخاصة بالأحكام والقرارات القضائية، وذلك بحضور وتغطية إعلامية من إذاعتي إيليزي وجانت الجهوية. ويأتي هذا النشاط في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى رقمنة قطاع العدالة وتقديم خدمات قضائية أسرع وأكثر دقة وموثوقية.
وتسعى المبادرة إلى تعريف المواطنين والمهنيين القانونيين، من محامين وموثقين ومفوضين قضائيين، بآليات استخراج شهادات عدم الطعن إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار. وتُعد شهادة عدم الطعن وثيقة رسمية تُثبت عدم تسجيل أي طعن ضد حكم أو قرار قضائي، وتُستعمل في عدة معاملات قانونية وإدارية. وتمثل رقمنتها خطوة مهمة للقضاء الجزائري، لما توفره من سرعة في استخراج الوثائق وتعزيز الشفافية وتقليل الضغط على المحاكم، إضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، خصوصًا في ولايات الجنوب واسعة المسافات مثل إيليزي.
وتضمّن اليوم المفتوح شروحات قدمها مختصون من المحكمة حول كيفية استعمال المنصة الرقمية لوزارة العدل، وطرق طلب الشهادة عبر الحساب الإلكتروني، ومدة معالجة الطلب، وآليات التحقق من صحة الوثيقة عبر رمز QR، إلى جانب عرض فيديوهات ولوحات توضيحية لتسهيل فهم مراحل الخدمة.
وتعد ولاية إيليزي من الولايات ذات الامتداد الجغرافي الكبير، ما يجعل الوصول إلى الخدمات الإدارية في بعض الأحيان صعبًا أو مكلفًا. ومن هذا المنطلق، تشكل رقمنة شهادة عدم الطعن مكسبًا حقيقيًا لسكان المنطقة، إذ تختصر الوقت والمسافات، وتتيح الخدمة على مدار الساعة، وتقلل الاحتكاك المباشر وتعزز الشفافية، فضلًا عن دعم جهود التحول الرقمي بالمؤسسات الرسمية.
ويعكس تنظيم هذا اليوم المفتوح رؤية قطاع العدالة الهادفة إلى تكريس العدالة الرقمية، التي أصبحت ضرورة ملحّة في ظل التحولات التكنولوجية التي تشهدها البلاد.
