أبرز وزير العدل, حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن مراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء, تأتي تماشيا مع دستور 2020, من أجل التأسيس لمرحلة جديدة للسلطة القضائية في الجزائر.
وخلال عرضه لمشروع القانون الأساسي للقضاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, أوضح الوزير أنه وتماشيا مع دستور 2020, عرف الإطار التشريعي القضائي مراجعة العديد من النصوص القانونية التي ”تؤسس لمرحلة جديدة للسلطة القضائية في الجزائر, تقوم على مبادئ التخصص والنوعية, قصد إضفاء المصداقية والنجاعة على أعمال القضاء”.
ولفت, في هذا السياق إلى, أن قانون القضاء ساري المفعول والصادر سنة 2004 “أصبح لا يتناسب في كثير من جوانبه مع التحولات السياسية, الاجتماعية والمؤسساتية العميقة التي عرفتها بلادنا”.
ويهدف مشروع القانون المذكور والمتضمن 110 مادة إلى “تكريس إشراف المجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي” مع “تكليف المجلس, حصريا, بتسيير المسار المهني للقاضي ومنحه صلاحيات توزيع القضاة الجدد على مستوى الجهات القضائية, بالتنسيق مع وزارة العدل التي تحدد احتياجات الجهات القضائية, كما يؤهله للمصادقة على برنامج التكوين المستمر والمتخصص للقاضي الذي تعده وتنفذه الوزارة”.
كما أقر مشروع القانون صلاحيات جديدة للمجلس الأعلى للقضاء, بما يخوله منح التراخيص للقيام بمختلف المهام والنشاطات والأعمال الخاصة بالقاضي وضبط معايير الترقية, فضلا عن استحداث وظيفة قاضي مساعد بغرض تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة الذين يعرفان تزايدا كبيرا في عدد الملفات المعروضة عليهما, بغية تخفيف العبء على المستشارين والارتقاء بنوعية الاجتهاد القضائي, مع إعداد القضاة وتأهيلهم للعمل مستقبلا بإحدى هاتين الهيئتين.
كما ترمي هذه المراجعة إلى “تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف مهنة القضاء”, من خلال منح القاضي ضمانات لممارسة مهامه, على غرار الحق في الاستقرار وفي نظام أجور “يجعله في منأى عن كل الإغراءات والتأثيرات”.
وفي هذا المنحى, يضبط مشروع القانون معايير نقل القاضي, “بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة لمرفق القضاء والمصلحة الخاصة للقاضي”, كما يمنحه أيضا إمكانية طلب النقل في إطار الحركة السنوية لسلك القضاة أو لأسباب موضوعية يحددها القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء, كالكفاءة المهنية, الأقدمية, الحالة العائلية والحالة الصحية, إلى جانب حقه في العطل وفي الممارسة النقابية, مثلما أشار إليه السيد بوجمعة.
ولضمان حسن سير العدالة و”تفاديا لأي أمر قد يعرض القاضي للشبهات, يحظر مشروع هذا النص على القاضي الانتماء لأي حزب سياسي أو ممارسة نشاط أو نيابة انتخابية سياسية أو ممارسة نشاط آخر مربح, باستثناء التعليم والتكوين”, علاوة على تحديده لضمانات المتابعة التأديبية للقاضي والأخطاء المهنية الجسيمة التي يترتب عنها عزله, مع التفصيل في إجراءات توقيفه ومتابعته تأديبيا أو جزائيا, من خلال تحويل سلطة إيقاف القاضي إلى المجلس الأعلى للقضاء.
كما يضبط مشروع القانون الجوانب المتصلة بإهمال المنصب, عبر “اقتراح إجراءات بسيطة وواضحة, وفق آجال محددة بدقة, بداية من الإعذار وإلى غاية الإحالة على الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى, مع ضمان حقوق دفاع القاضي المتابع في جميع مراحل الدعوى التأديبية”, يضيف الوزير.
من جهة أخرى, يستفيد القضاة, بموجب مشروع القانون المذكور, من نظام التقاعد المطبق على الوظائف العليا للدولة, مع النص على إمكانية تمديد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد إلى 70 سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة و65 سنة بالنسبة لباقي القضاة.
