اعتبر رئيس مجلس الأمة, السيد عزوز ناصري, الدورة البرلمانية الجديدة, التي افتتحت أشغالها هذا الأربعاء, محطة متجددة لتعزيز العمل البرلماني والارتقاء بأدائه, خاصة بالنظر إلى مشاريع القوانين المفصلية المدرجة ضمن جدول أعمالها.
وفي كلمة له في افتتاح الدورة البرلمانية العادية (2026-2027), أبرز ناصري الأهمية التي تكتسيها هذه الدورة التي سيتم خلالها دراسة العديد من مشاريع القوانين “المفصلية”, وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومشروعي قانوني البلدية والولاية, إلى جانب نصوص قانونية هامة تعني قطاعات العدالة والصحة والتجارة الالكترونية وغيرها.
وشدد رئيس مجلس الأمة على أن البرلمان بغرفتيه “مطالب اليوم بأن يجعل من كل قانون أداة للتنمية ومن كل رقابة آلية للتصحيح ومن كل موقف سياسي تعبيرا صادقا عن حب الوطن”, لافتا إلى أن تعدد الآراء والانتماءات السياسية “يجب أن يظل في إطار التنافس الديمقراطي وخدمة المصلحة العليا للبلاد”.
وفيما يتصل بالعلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان, أكد السيد ناصري أن مجلس الأمة “سيظل حريصا على مد جسور التعاون والتنسيق والتشاور مع نواب المجلس الشعبي الوطني, بما يعزز وحدة الأداء البرلماني ويكرس التكامل المنشود بين غرفتي البرلمان”.
على صعيد آخر, تطرق السيد ناصري إلى الانتخابات المحلية المقررة ليوم 28 نوفمبر القادم, والتي دعا إلى جعلها “محطة جديدة لتثبيت الممارسة الديمقراطية وتجديد النخب المحلية وترسيخ الحكم الراشد وإطلاق ديناميكية تنموية يكون فيها المواطن غاية السياسات العمومية”.
من جهة أخرى, وبخصوص الحرائق التي مست عددا من ولايات شرق ووسط البلاد, نوه رئيس المجلس بالتعليمات الصارمة المسداة من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للتكفل الفوري بالمتضررين, حيث كانت هذه التدابير الاستعجالية “حاسمة وباعثة على الارتياح والطمأنينة”.
كما أشاد بالجهود التي بذلتها مختلف مؤسسات الدولة في هذا الاتجاه وبالهبة التضامنية التي أبان عنها الشعب الجزائري بمختلف فئاته, مشيرا إلى أن الجزائر “أثبتت, بقيادة رئيس الجمهورية, أنها دولة لا تنكسر أمام الأزمات, بل على العكس, تزداد قوة وإصرارا على المضي نحو الأمام”.
وفي سياق آخر, ذكر السيد ناصري بدعم مجلس الأمة للمواقف “الثابتة والمتزنة” للدبلوماسية الجزائرية, مجددا “تأييده المطلق” لقرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات, مبرزا أن الجزائر “أضحت مصدر قلق لدول وكيانات لم تهضم استقلالية الموقف والقرار الوطني”.
وخلص إلى التأكيد بأن “صون المكتسبات التي تحققت ومواصلة مسيرة البناء والتنمية لا يمكن أن يتأتيا إلا من خلال وحدة الصف وتضافر جهود الجميع وتغليب المصلحة العليا للوطن, مع الالتفاف حول مؤسسات الدولة وخياراتها السيادية في مواجهة الحملات التي تستهدف استقرار الجزائر” .
