فندت وزارة المالية ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية مراجعة أو إلغاء الإجراءات الجديدة الخاصة بمنحة السفر والعودة إلى النظام السابق.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم، أن الوثيقة المتداولة والمنسوبة إليها وثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة، ولم تصدر عن أي من مصالحها، مؤكدة أن جميع البيانات والمعلومات الرسمية المتعلقة بمهامها واختصاصاتها يتم نشرها حصريًا عبر قنواتها الرسمية المعتمدة.
وبالمناسبة، دعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة، وعدم تداول أو إعادة نشر الأخبار والوثائق غير الموثقة، والاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات.
كما اكدت انها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من قام بإعداد أو نشر أو ترويج وثائق مزورة من شأنها تضليل الرأي العام أو المساس بمصداقية مؤسسات الدولة.
