شرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء في التصويت على مشروع قانون المالية لـ 2026، وهذا خلال جلسة علنية يترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد وأعضاء من الحكومة.
وتتم عملية التصويت على مشروع القانون مادة بمادة والذي قدم النواب بشأنه 12 اقترح تعديل وفق ما أورده التقرير التكميلي للنص.
ومن المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4.1 بالمائة، لترتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقا لمشروع القانون الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لا سيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
كما تم تحديد سعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام، وفق ما اعتمده النص، بـ60 دولارا وسعر السوق لبرميل النفط الخام عند 70 دولارا.
وتقدر نفقات الميزانية حسب مشروع القانون بـ 17636.7 مليار دج سنة 2026 فيما يرتقب أن تصل الإيرادات 8009 مليار دج.
وتضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجراءات لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي.
كما يكرس مشروع القانون توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات الجبائية والجمركية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي لا سيما التصدير والمؤسسات الناشئة والطاقات المتجددة، دون إدراج ضرائب جديدة.
