يعقد ، غدا الأربعاء ، نواب البرلمان جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، حسب بيان للمجلس الوطني الشعبي .
وينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني حسب المؤشرات التي يتضمنها قانون المالية2025 ، الذي تم مناقشته الاسبوع الفارط نموا بنسبة 4،5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، خلال العام المقبل.
كما سيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278،71 مليار دولار) سنة 2025 لينتقل الى 40850،54 مليار دج (300،71 مليار دولار) سنة 2026 و 41859،30 مليار دج (308،13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون ، فيما تيوقع أيضا أن تبلغ نفقات الميزانية 16794،61 مليار دج سنة 2025 بزيادة بـ 9،9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات بـ 3،5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523،06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.
كما يتضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني خاصة بالولايات الجنوبية التي تشهد قفزة نوعية في الاستثمار خاصة الاستثمار الفلاحي وهو الأمر الذي يراه العديد من نواب البرلمان بالولايات الجنوبية في تصريحاتهم للجنوب الكبير بالمحفز للنهوض بقطاع الاستثمار خاصة مع استراتجية الدولة التي فتحت الأبواب امام المستثمرين للتجسيد مشاريع بالجنوب قصد تعزيز الأمن الغذائي كما يقول ذات النواب بأن البنود والتدابير تشجع بخلق بيئة إستثمارية كبيرة في الجنوب الذي يحتوي على العديد من المؤهلات .
ويحتوي مشروع القانون على تدابير لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من ضمنها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سن دات “صكوك سيادية”، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة ،ومن بين التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات.
