شدّد نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، على ضرورة إدخال تعديلات جديدة على المادة الخاصة بالضريبة على الثروة، مؤكدين أن الرقمنة أصبحت خياراً لا مفر منه لضمان الشفافية والفعالية في التحصيل الجبائي.
وحسب التقرير التكميلي لمشروع القانون، فإن التعديل المقترح على المادة 281 مكرر 10 يُلزم الخاضعين للضريبة بدفعها قبل 30 أفريل من كل سنة كآخر أجل قانوني.
كما ينص التعديل على أن التصريح بالثروة سيتم إلكترونياً عن بُعد كل أربع سنوات عبر بوابة رقمية مخصّصة، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية المتابعة الجبائية بدقة أكبر.
وسيتم تحديد قيمة الضريبة بشكل آلي ضمن النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب، على أن تُدفع سنوياً عن طريق الورد الفردي في مكان إقامة المعني.
ويأتي هذا التوجه في إطار اعتماد الإدارة العمومية على الرقمنة كآلية أساسية لعصرنة الجباية وتعزيز الشفافية في إدارة الضريبة على الثروة.
