أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأكثر من 80 مسؤولاً فلسطينياً لن يتمكنوا من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، بعد أن تم سحب أو رفض تأشيراتهم.
القرار وصفته الرئاسة الفلسطينية بأنه “مخالف للقانون الدولي” ولـ”اتفاقية المقر” الخاصة بالأمم المتحدة.
تبرير أمريكي وترحيب من الكيان الصهيوني
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برّر الخطوة بالقول إنّ القيادة الفلسطينية “تسعى لاعتراف أحادي بدولة غير قائمة”، وهو ما اعتبره تقويضاً لجهود التسوية. من جانبه، رحّب وزير خارجية الكيان الصهيوني جدعون ساعر بالقرار، واعتبره متوافقاً مع الموقف الصهيوني الرافض للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
موقف الأمم المتحدة واتفاقية المقر
رغم أن اتفاقية المقر في نيويورك تنص على عدم عرقلة حضور وفود الدول أو الكيانات المعترف بها بصفة مراقب، إلا أنّ الموقف الأمريكي أثار جدلاً حول مدى قانونيته، خصوصاً وأن فلسطين تتمتع بعضوية “مراقب دائم” في الجمعية العامة منذ عام 2012.
دور فرنسا ومساعي الاعتراف الدولي
يأتي هذا القرار في وقت تقود فيه فرنسا جهوداً دولية لدفع الجمعية العامة للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال الدورة المقبلة، وهي خطوة تعارضها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشدة، بينما تعتبرها القيادة الفلسطينية حقاً طبيعياً ومكسباً سياسياً.
خلفية تاريخية ودبلوماسية
حصلت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1974 على صفة “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني”، وتم منحها لاحقاً صفة مراقب في الأمم المتحدة. وفي عام 2012، صوّتت الجمعية العامة لصالح رفع مكانة فلسطين إلى “دولة مراقب غير عضو”، وهو ما شكل تقدماً دبلوماسياً رغم استمرار رفض الكيان الصهيوني وحلفائه لفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.
