أعلنت وزارة التجارة عن قرار وزاري جديد، نُشر في العدد 21 من الجريدة الرسمية، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المداومات التجارية خلال الأعياد الرسمية، إلى جانب ضوابط الخروج في عطلة والتوقف التقني واستئناف النشاط التجاري.
يلزم القرار التجار المعنيين بالمداومة بضمان استمرارية الأنشطة التجارية، وتوفير السلع والخدمات خلال فترات الأعياد والعطل الرسمية، مع ضرورة استئناف النشاط فور انتهاء فترة العطلة أو المداومة أو التوقف التقني للصيانة.
وبموجب القرار، يتولى الوالي تحديد قوائم التجار المداومين، حيث تُنشر هذه القوائم في مقرات مديريات التجارة والبلديات، إضافة إلى مواقعها الإلكترونية، لضمان شفافية العملية وإعلام المواطنين بالخدمات المتاحة.
وحدد القرار حالات التوقف عن النشاط التجاري، والتي تشمل:
المرض المبرر بشهادة طبية.
وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي، مع تقديم شهادة وفاة.
التوقف التقني للصيانة، سواء كان مبرمجًا أو طارئًا، مع إلزامية إيداع التبريرات لدى المديرية الولائية للتجارة.
إجراءات العطل السنوية ويوم الراحة الأسبوعي
يُسمح للتجار الذين يمارسون أنشطة الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات بالحصول على عطلة سنوية، بشرط إيداع طلب لدى المديرية الولائية للتجارة قبل شهرين من موعد العطلة. وينطبق نفس الإجراء على طلب تحديد يوم الراحة الأسبوعي، مع إمكانية تغييره وفقًا للإجراءات ذاتها.
يهدف هذا القرار إلى ضمان توازن السوق خلال فترات العطل، مع مراعاة حقوق التجار في الراحة، وفق ضوابط تضمن استمرارية النشاط التجاري دون إرباك حركة التموين.
