نوّه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالدور الإيجابي الذي قامت به وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وذلك من خلال سلسلة الإجراءات العملية التي تهدف إلى تنظيم السوق الوطنية ودعم النشاط التجاري والخدماتي. من بين هذه الإجراءات، أشار الاتحاد إلى الحملات التحسيسية ومرافقة التجار فيما يخص فتح الحسابات البنكية واستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، بما يسهم في تحديث التعاملات التجارية وتسهيلها.
وجاء في بيان للاتحاد أنّ وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية استقبلت الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي، مرفوقًا بوفد من الاتحاد، حيث خصص اللقاء لمناقشة آخر المستجدات الطارئة على السوق الوطنية وانعكاساتها على النشاط التجاري والخدماتي، إضافة إلى مناقشة انشغالات التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين والناقلين.
وأشاد الاتحاد بروح المسؤولية وحسن الإصغاء والشفافية التي طبعت النقاش خلال اللقاء، معتبرًا أن تفهم الوزارة لمختلف الانشغالات يعكس إرادة حقيقية لمعالجة الإشكالات بطريقة تشاركية تهدف إلى ضمان استقرار السوق الوطنية، وتحسين تموينها، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، مع مراعاة مصالح المهنيين.
وأكد الاتحاد في بيانه على أنّ الأوضاع السوقية تسير في إطارها الطبيعي، داعيًا التجار والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الخدمات والناقلين إلى مواصلة نشاطهم بكل مسؤولية، وتجنب الانسياق وراء الإشاعات المغرضة المنتشرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الاتحاد أن ما تم تداوله بشأن فرض غرامات مالية بقيمة 50 ألف دينار على كل تاجر يرفض التعامل باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني لا أساس له من الصحة في الوقت الحالي.
وفي ختام بيانه، جدّد الاتحاد تأكيده على أن أبواب الحوار مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تبقى مفتوحة، مشددًا على مواصلة دوره في مرافقة التجار والمتعاملين الاقتصاديين، والدفاع عن انشغالاتهم المشروعة، والعمل على إيصال مطالبهم إلى الجهات المختصة ضمن إطار حوار مسؤول يخدم المصلحة الوطنية.
