ترأس وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، لقاء خصص للوقوف على المرحلة النهائية من مسار تعميم الرقمنة عبر المؤسسات الصحية، لاسيما تفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر، أنه خلال اللقاء الذي جرى أمس الاثنين، بمقر الوزارة، و بحضور إطارات الإدارة المركزية، المديرين العامين للمؤسسات الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية، إلى جانب مديري الصحة والسكان، عبر تقنية التحاضر عن بعد، آكد السيد آيت مسعودان أن “الرقمنة لم تعد خيارا أو إجراء ثانويا، وإنما أصبحت ضرورة حتمية وركيزة أساسية لترقية المنظومة الصحية، وتحسين أداء المؤسسات، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن”.
وفي هذا السياق، أشاد “بالمؤسسات الصحية التي بادرت إلى تفعيل النظام الإلكتروني على مستوى مصالحها”، معتبرا أن “التجارب الناجحة المسجلة بها تشكل نماذج عملية يراد تعميمها على مختلف المؤسسات الصحية عبر الوطن”.
كما دعا الوزير باقي المؤسسات إلى “الاستفادة من هذه التجارب والاقتداء بها، وتسريع وتيرة التجسيد الفعلي للرقمنة”، مشددا في هذا الإطار، على أن المرحلة الحالية تمثل “مرحلة التنفيذ الميداني الفعلي”.
و من ذات المنطلق، أكد أن “الآجال المحددة لتجسيد هذا المشروع قد تم ضبطها بدقة، وأنه يتعين على جميع المؤسسات الصحية استكمال عملية التفعيل بكل جدية وفعالية، وفي الآجال المحددة والمتمثلة في 15 نوفمبر 2026”.
وبعد الاستماع إلى العروض المقدمة من طرف عدد من مديري المؤسسات الصحية، أسدى وزير الصحة جملة من التعليمات “الصارمة، التي يتعين تنفيذها دون تأجيل” ، لاسيما ما يتعلق “بالشروع، ابتداء من اليوم، في توفير وتسخير كافة الوسائل التقنية واللوجستية الضرورية لتفعيل نظام الرقمنة، وفق التعليمات والجداول
التفصيلية التي أرسلتها مصالح الوزارة دون استثناء أو تجزئة”، علاوة على “تعيين مسؤول دائم عن متابعة ملف الرقمنة على مستوى كل مؤسسة صحية، يكون حلقة وصل مباشرة مع المصالح المركزية للوزارة، ويتولى اعداد تقارير أسبوعية دقيقة حول مدى تقدم عملية التفعيل”.
كما وجه السيد آيت مسعودان “بإعداد خارطة طريق واضحة وملزمة على مستوى كل مؤسسة صحية، تتضمن مختلف مراحل عملية التفعيل الكامل لنظام الرقمنة مع التشديد على احترام الأجل المحدد كموعد نهائي غير قابل للتأجيل أو التمديد”.
وفي السياق ذاته كشف ذات المسؤول –يضيف البيان– عن “توجيه الميزانية الإضافية المخصصة لقطاع الصحة لدعم جهود الرقمنة وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجسيد هذا المشروع”، مؤكدا أن “الدولة وفرت مختلف التسهيلات والإمكانيات المادية والبشرية والتقنية اللازمة لإنجاح هذا المسار”.
وفي إطار تعزيز التنسيق والتضامن بين المؤسسات الصحية، دعا الوزير المؤسسات التي استكملت مسار تفعيل نظام الرقمنة إلى “مرافقة ومساندة المؤسسات التي لم تستكمل بعد هذه العملية، من خلال تقاسم الخبرات وتقديم الدعم والمرافقة التقنية اللازمة، بما يساهم في تسريع وتيرة التفعيل وضمان استكمال العملية في الآجال المحددة”.
من جهة أخرى، وبمناسبة الدخول الاجتماعي، أسدى السيد آيت مسعودان “جملة من التوجيهات الرامية إلى تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، والعمل على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمهنيي قطاع الصحة”، مشددا على “ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية والصرامة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يساهم في تحسين أداء المؤسسات الصحية”.
وفي ختام اللقاء، حرص وزير الصحة على تقديم خالص الشكر والتقدير والامتنان إلى جميع مهنيي قطاع الصحة، مشيدا بالدور البارز الذي أداه أطباء ومهنيو الصحة، من شبه طبيين وإداريين وعمال، خلال الحرائق التي مست بعضا من ولايات الوطن مؤخرا”.
