أعلنت وزارة العدل في بيان لها، اليوم الأحد، عن البرنامج التكويني المقرر لفائدة القضاة والموظفين خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أكتوبر 2025، والذي يتضمن سلسلة من الدورات والورشات المنظمة بالتنسيق مع عدة هيئات وطنية ودولية، بهدف تعزيز قدرات الإطارات القضائية وتحسين الأداء المهني.
ففي إطار التكوين المستمر، يشارك 25 قاضي تحقيق جديد في دورة حول التحقيق القضائي من الجانب العملي بالمدرسة العليا للقضاء، وذلك من 12 إلى 16 أكتوبر.
وبالتوازي، تنظم الوزارة أربع دورات في إطار البرنامج الأوروبي جنوب 5 المتعلق بحقوق الإنسان، يستفيد منها 100 قاض، إلى جانب مشاركة أربعة قضاة جزائريين كمكونين معتمدين.
كما يشارك 216 قاضيا عن بعد وقاض واحد حضوريا في المنتدى الدولي للملكية الفكرية المنظم من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية يومي 14 و15 أكتوبر بسويسرا، في حين يحتضن مقر المدرسة العليا للقضاء ورشة تحسيسية موجهة لطلبة القضاة حول دعم المسار المهني للنساء القاضيات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي سياق التعاون الدولي، تبرمج الوزارة مشاركة ممثل عن إدارة السجون في اجتماع مزدوج لشبكة EMISA بتونس حول الوقاية من التطرف العنيف وإعادة الإدماج، من 14 إلى 16 أكتوبر.
كما يتم التحضير ليوم دراسي عن بعد حول الطعن بالنقض في المادة الجمركية، تنظمه المحكمة العليا يوم 18 أكتوبر، بهدف مناقشة الإشكالات القانونية المطروحة في هذا المجال.
أما على مستوى تكوين الموظفين، فتعقد دورة حول التحرير الإداري والقضائي لفائدة 24 موظفا من المجالس القضائية، من 12 إلى 16 أكتوبر، بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، إضافة إلى دورة في التسيير المالي لفائدة 15 موظفا من الإدارة المركزية، تنظم بالتعاون مع مدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة، وتتمحور حول قواعد الصفقات العمومية.
وتعكس هذه الدورات الديناميكية التي تنتهجها وزارة العدل في تطوير الموارد البشرية وترسيخ كفاءة الإطارات القضائية والإدارية وفق المعايير الحديثة.
