كشفت وزارة العدل في بيان لها، عن برمجة عدة دورات تكوينية لفائدة القضاة داخل الوطن وخارجه، بداية من هذا الأحد، تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشريعية والتنظيمية.
وأوضح ذات المصدر أنه في إطار دورات التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء، “سيشارك 48 قاض من قضاة النيابة في دورة تكوينية حول الاتصال القضائي، أيام 24، 25 و26 نوفمبر 2025 بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة”.
كما سيشارك “60 قاض من قضاة الغرف والأقسام الجزائية في يوم دراسي حول عقوبة العمل للنفع العام يوم الـ24 نوفمبر 2025، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة”.
وتهدف هاتان الدورتان إلى “تجديد معارف القضاة وتحيينها ومسايرة المستجدات التشريعية والتنظيمية في المجال”.
وفي إطار مشروع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية “سيشارك قاضي في المنتدى الإفريقي الثالث حول الجرائم السبيرانية من 25 إلى الـ27 نوفمبر 2025، بنيروبي الكينية، في إطار البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية”.
وفي نطاق التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بالجزائر، “سيشارك 7 قضاة في ورشة عمل حول جمع وتحليل ونقل البيانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك من الـ25 إلى الـ27 نوفمبر 2025، بالجزائر العاصمة، ضمن مشروع تعزيز القدرات في شمال إفريقيا لحماية المهاجرين من خلال معالجة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص في سياق تدفقات الهجرة غير النظامية”.
وتهدف هذه الورشة إلى “تكثيف الجهود في منطقة شمال إفريقيا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتعزيز نوعية جمع البيانات وتوصيلها من خلال تعزيز التناغم بينها وقابليتها للمقارنة على أساس تعريفات موحدة والتركيز على الأدوات التقنية المستخدمة لجمع البيانات وتحليلها بشكل فعال والمنهجيات ذات الصلة وكذا فهم أفضل التوجهات ومسارات وخصائص المهاجرين المعرضين لخطر الاتجار بهم أو تهريبهم”.
وفي ذات السياق، “سيشارك 7 قضاة في ورشة عمل حول الممارسات الجيدة في استخدام أدوات المراقبة الجسدية والالكترونية لجمع الأدلة ضد الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، من الـ23 إلى الـ27 نوفمبر 2025 بالجزائر، وذلك في إطار المشروع الوطني لتعزيز الاستجابة العملياتية للوحدات المسؤولة عن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”.
وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، “سيشارك 20 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع الاستقبال والتوجيه وخدمات الشباك الموحد لترقية خدمات مرفق العدالة، للفترة من الـ23 إلى الـ27 نوفمبر 2025”.
