أكّد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، أنّ دائرته الوزارية ستعمل على مرافقة المؤسسات الوطنية التي نجحت في الحصول على عقود تجارية خلال فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية، معتبرًا ذلك خطوة عملية نحو تعزيز الحضور الجزائري في الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح الوزير أن هذا الدعم لا يقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل يمتد ليشمل التكوين والمرافقة التقنية واللوجيستية، بما يسمح برفع تنافسية المنتوج الوطني خارج الحدود.
تقييم السياسات وتحديث الآليات
وخلال الاجتماع التقييمي الذي انعقد، الأحد، بمقر الوزارة بحضور إطارات القطاع، تطرق الوزير إلى ضرورة مراجعة شاملة لمختلف الإجراءات المتخذة في مجال تنظيم التجارة الخارجية. وقد خُصص جزء مهم من النقاش لملف الاستيراد، سواء المتعلق بالسلع الموجهة للبيع على الحالة أو تلك الداخلة في إطار التسيير والتجهيز، استنادًا إلى البرنامج التقديري للسداسي الثاني من السنة الجارية. وأبرز رزيق أهمية تحسين آليات المراقبة وتبسيط الإجراءات، بما يسمح بضمان توازن السوق الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية، مع منع أي ممارسات غير شرعية أو تجاوزات في عمليات الاستيراد.
تعزيز الحضور في التظاهرات الدولية
كما مثّل الاجتماع فرصة لتقديم حصيلة المشاركة الجزائرية في المعارض الدولية السابقة، حيث أظهرت النتائج أن المنتوج الوطني بدأ يكتسب مكانة معتبرة في بعض الأسواق الإفريقية والآسيوية. وتم استعراض البرنامج المزمع تنظيمه داخليًا وخارجيًا إلى غاية نهاية السنة الجارية، بهدف فتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الوطنية، وإبراز قدراتها في مجالات الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة.
وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى الملفات المتعلقة بآلية تعويض عمليات التصدير من خلال الصندوق الخاص بترقية الصادرات، والذي يُعتبر أداة حيوية لتخفيف الأعباء عن المتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على اقتحام أسواق جديدة. كما ناقش اللقاء الإجراءات العملية الخاصة بإنشاء كل من الهيئة الجزائرية للاستيراد والهيئة الجزائرية للتصدير، واللتين ستشكلان أذرعًا مؤسساتية لتنظيم وضبط التجارة الخارجية، عبر توفير قواعد بيانات دقيقة، وتسهيل المعاملات، وتعزيز الشفافية.
وفي ختام الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة الاستكمال العاجل لدراسة البرامج التقديرية للمؤسسات، مع ضمان تواصل مباشر ودائم مع المتعاملين الاقتصاديين، من خلال استقبال ممثليهم والاستماع لانشغالاتهم ميدانيًا. وأكد رزيق أن الهدف النهائي يتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الصادرات خارج قطاع المحروقات، انسجامًا مع رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى بناء اقتصاد متوازن ومستدام، يدمج بين قدرات الإنتاج الوطني والأسواق الخارجية، ويجعل من الجزائر فاعلًا اقتصاديًا محوريًا في المنطقة المغاربية والإفريقية.
