حذّر وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، من الخطر المتصاعد الذي تمثله ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية على المجتمع الجزائري، مشددًا على أنها من أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية التي تستهدف فئة الشباب، باعتبارهم عماد الأمة وضمان مستقبلها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير، اليوم الخميس، في افتتاح أشغال اللقاء الوطني حول تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية الشاملة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2025، الذي أشرف على انطلاقه الوزير الأول نذير العرباوي، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال.
الجزائر مستهدفة رغم أنها غير منتجة
وأوضح بوجمعة أن الجزائر، ورغم كونها دولة غير منتجة لهذه المواد، إلا أنها تواجه تهديدات متنامية عابرة للحدود، بفعل موقعها الجغرافي وتنامي نشاط شبكات التهريب الإقليمية والدولية. كما أشار إلى أن الكميات الكبيرة من المخدرات التي تم حجزها مؤخراً، تعكس حجم الاستهداف، وفي الوقت نفسه تُبرز فعالية الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الشبكات وحماية الحدود الوطنية.
مقاربة تشاركية في صلب الاستراتيجية الجديدة
وقدم وزير العدل ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة، التي ترتكز على مقاربة شاملة وتشاركية، تستدعي تعبئة جميع الفاعلين، من مؤسسات الدولة، الأجهزة الأمنية، الجهاز القضائي، إلى الشركاء الاجتماعيين، الأسرة والمجتمع المدني.
وذكر أن هذه المقاربة تعتمد عدة محاور، أبرزها:
تشديد العقوبات القانونية، التي قد تصل إلى الإعدام في حال التورط في شبكات التهريب المنظمة، وفقًا لمشروع قانون مطروح للنقاش في البرلمان.
تعزيز آليات الكشف المبكر والوقاية، لا سيما في الوسط المدرسي والجامعي.
توسيع حملات التحسيس والتوعية الموجهة للشباب والأسر.
