عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة جلسة عمل خُصصت لتقييم نشاطات إطارات الإدارة المركزية، في إطار متابعته لمدى تجسيد التوجيهات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية،بعنوان الفترة الممتدة من إلى 21 جانفي 2026.
وخلال الجلسة، استمع الوزير إلى عروض قدمتها الإطارات المركزية، تناولت مجمل الأنشطة المنجزة، لاسيما تلك المتعلقة بالإجراءات المتخذة في إطار التحسين المتواصل للخدمة العمومية، ومدى تجسيد التعليمات والتوجيهات التي أسداها السيد الوزير خلال اللقاءات السابقة.
وععقب الاستماع إلى العروض، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الهامة، شدد من خلالها على ضرورة التصدي الصارم لأي تجاوز من شأنه المساس بمصلحة المرتفقين.
وفي هذا السياق، وجّه سايحي، المفتش العام للعمل إلى تكثيف الخرجات الميدانية إلى مواقع العمل، للوقوف على مدى احترام تشريع العمل، وتحسين ظروف العمل، إلى جانب تكثيف الجهود التحسيسية بضرورة الامتثال للقوانين والتنظيمات التي تضمن حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية وحماية العمال من مختلف المخاطر المهنية.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق المتواصل مع مختلف القطاعات، بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من حقوقهم كاملة، في إطار التبادل البيني للمعطيات والوثائق، دون تحميل المرتفقين عناء تقديم وثائق متوفرة لدى الإدارات العمومية.
كما جدد سايحي توجيهاته بخصوص الاعتماد الحصري على الخدمات الرقمية، من خلال تطوير منصات تفاعلية تمكّن المرتفقين من الحصول على حقوقهم عن بعد بكل مرونة ويسر.
وفي السياق ذاته، وجه الوزير بالعمل على إنشاء مجمعات إدارية على مستوى الولايات المستحدثة، تضم مختلف الهيئات تحت الوصاية في موقع واحد، قصد تقريب الخدمة من المواطن وتفادي مشقة التنقل بين الإدارات.
وفي ختام الجلسة، أكد الوزير على الأهمية البالغة للتكوين المستمر للموارد البشرية للقطاع، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمة العمومية.
