أسدى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، تعليمات تقضي بتسريع وتيرة معالجة ملفات طالبي منحة البطالة الجدد، من خلال تحيين المواعيد، وتبسيط إجراءات التسجيل، والتكفل بالطلبات الجديدة في أقرب الآجال الممكنة.
وخلال اجتماع خُصّص لمتابعة شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها، إضافة إلى الالتزامات المرتبطة بها، ثمّن الوزير قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع قيمة منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار جزائري، داعيًا في الوقت ذاته إلى تعزيز رقمنة الإجراءات وتحسين مستوى الشفافية، بما يسمح بتسهيل عمليات التسجيل ومعالجة الملفات الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد سايحي أن المرسوم التنفيذي الجديد يندرج ضمن مساعي الدولة الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من منحة البطالة، كما يعكس إرادتها في تعزيز إدماجهم الفعلي في سوق العمل وتمكينهم من المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، شدّد الوزير على ضرورة توجيه المستفيدين من منحة البطالة نحو مسارات تكوينية نوعية، متوّجة بشهادات معتمدة، تتيح لهم الالتحاق بمناصب عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم المهنية. كما دعا إلى تعزيز التنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين، عبر منصة رقمية مخصّصة، تهدف إلى تسهيل توجيه المستفيدين نحو تكوين يدعم مسارهم المهني ويرفع من فرص توظيفهم.
كما أكد سايحي أهمية مرافقة الشباب المستفيدين من منحة البطالة إلى غاية إدماجهم في مناصب شغل قارة، في إطار مهام الوساطة التي يضطلع بها القطاع، خاصة بعد استكمالهم لمسارات التكوين، بما يضمن إدماجًا مهنيًا فعليًا ويعزّز مساهمتهم في الحركية الاقتصادية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التطبيق الفعّال لأحكام المرسوم التنفيذي الجديد، بما يحقق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية، ويكرّس توجّه الدولة نحو دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل مستدامة.
