رابط مختصر: https://eldjanoubelkabir.dz/uwn7
قصد ترسيخ مبدأ التشاور والحوار وتكريس قيم المواطنة النزيهة وتعزيز مسار الديمقراطية التشاركية، وفي إطار العملية استشارية شاملة التي تستهدف الجمعيات الوطنية، الولائية، والبلدية، إلى جانب المؤسسات ذات الصلة، وفي ظل تبني مقاربة مزدوجة تشمل الوسائل الرقمية والعمل الميداني للمجتمع المدني.
انطلقت مطلع هذا الأسبوع بأدرار وعلى غرار باقي ولايات الوطن، على مستوى المسرح الجهوي؛ وتحت إشراف الأستاذ مجدي البكري عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني؛ فعاليات اللقاء التشاوري حول إثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات؛ الذي تضمن جملة من الإجراءات التشريعية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الآليات المتعلقة بتفعيل الجمعيات وترقية دورها في المجتمع من خلال إشراكها في تسيير الشأن العمومي؛ حيث شهدت المناسبة تنظيم ثلاث ورشات متخصصة تناقش القانون العضوي وذلك بمشاركة أزيد من 200 جمعية موزعة على ولايتي أدرار وتيميمون، وذلك من أجل جمع أكبر عدد من المقترحات التي من شأنها تقديم إضافة النوعية للرفع من أداء الحركة الجمعوية مما يخولها لمواكبة مستجدات الواقع، وجعلها شريكا فعالا في التنمية المحلية وقوة اقتراح في ظل المكاسب التي تشهدها الجزائر الجديدة.
كما يسعى هذا القانون العضوي إلى تفادي التجارب السيئة التي شهدتها الجزائر خلال حقبة الماضية، وجعلها في منأى عن الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية؛ وكذا حماية الجمعيات من استغلال السلبي وكل أشكال الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ ولذلك نجد الحكومة في مسودة هذا القانون العضوي؛ شددت الرقابة على الجمعيات الأجنبية غير الحكومية التي سيتم إخضاعها لمتابعة صارمة وتنظيم دقيق.
وفي سياق متصل أعرب في الختام مجدي البكري عضو المرصد الوطني أن توصيات اللقاء سيتم صياغتها من قِبَل خبراء قانونيين مع الأخذ بمقترحات المرصد الوطني وملاحظاته، وذلك قبل أن ترفع في تقرير نهائي لرئيس الجمهورية، كما أضاف أن المناسبة تُعد فرصة سانحة للفواعل الجمعوية باختلاف أطيافها للمشاركة في تكريس دورهم كرقم صعب في رسم الخطوط العريضة للسياسات العامة، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة التكوين المتواصل لبناء قاعدة متينة تعزز من حركية العمل الجمعوي في البلاد.
(
محمد مبروكي
