في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية للطاقة وتحسين جودة الحياة لسكان ولاية المغير، أعلنت مديرية التوزيع المغير عن مشروع طموح يهدف إلى ربط 1050 تحصيصة اجتماعية بشبكة الكهرباء ببلدية المغير. هذا المشروع الذي يُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتوسيع التغطية الكهربائية والغازية حسب تأكيد مديرية التوزيع، ويأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان ويسعى إلى توفير خدمات طاقة مستدامة وموثوقة.
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مديرية التوزيع المغير، سيتم تنفيذ المشروع عبر إنشاء 23 محولًا كهربائيًا جديدًا، بالإضافة إلى شبكة متوسطة التوتر يبلغ طولها أكثر من 20 كيلومترًا، وشبكة منخفضة التوتر تمتد لأكثر من 8,700 كيلومتر. هذه الأعمال الهندسية الضخمة ستضمن توفير الطاقة الكهربائية بشكل فعال وآمن للعائلات المستفيدة، مما سيسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتمكينهم من الوصول إلى خدمات أساسية كانت غائبة عنهم لسنوات.
وأكد مدير مديرية التوزيع المغير على أهمية تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الهدف هو تسليم المشروع في أقرب الآجال لضمان استفادة السكان من الخدمات الكهربائية دون تأخير. وأضاف أن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققتها المديرية مؤخرًا، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في المنطقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهة أخرى يعتبر هذا المشروع مكسبًا كبيرًا لسكان بلدية المغير، حيث سيسمح بربط الأحياء غير المكهربة بالشبكة الكهربائية الوطنية، مما سيسهم في تحسين نوعية الحياة اليومية للسكان. كما سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، من خلال توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المنازل والمشاريع الصغيرة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المحلية، ويأتي هذا المشروع كاستمرارية لسلسلة الإنجازات التي حققتها مديرية التوزيع المغير في الفترة الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
علاء الدين حرابي