شهد تاريخ كيدال في العصر الحديث انتفاضات متعاقبة بحثا عن الوجود بين عامي 1963 و 1964 ثم 1990و1991 ثم اتفاق تمنراست عام 1991 بإصدار مرسوم لإنشاء ولاية كيدال لنكون أكثر دقة إقليم كيدال ثم حاولت الحركة الوطنية لتحرير أزواد السيطرة على الإقليم سنة 2012 و أحكمو السيطرة على الإقليم في 30 مارس 2012 إننا نتحدث عن جغرافيا كانت لها القوة قديما فكانت تلقب تمبكتو مدينة المآذن و الأولياء و المكتبات حتى أصبحت بيت السيوف ثم الرصاص و امتداد للرائحة الفتوحات كتاريخ نسي في طيات السياسة و قد خف بريقها في القرنين الهجريين السابع و الثامن حسبما يقول مؤرخو المنطقة.
هذه الجغرافيا المتآخمة لحديقتنا الخلفية التي تظاهرت معها بين قبائل الطوارق الواحدة و قبائل لبرابيش و كنته و غيرها و بين ارهاصات الداخل التي أصبح فيها الطعام بنكهة الرصاص و أطماع الخارج في ثرواتها عانت تمبكتو حتى من فرق السوسيولوجين والآباء البيض لإستعمار ثقافي ضد هوية المنطقة عرقا و دينا و ثقافة هؤلاء اللصوص الذين حملو كل ما يدل على التراث في هذا الإقليم لأنهم يعلمون علم اليقين أنه لايمكن السيطرة عليه إذا لم يتم تحويل الهوية و التشكيك في كل الجذور كي تموت الشجر و يتم استغلالها وجعلها حطبا للنار الآتية فأصبحت المآذن تصرخ متحاوزة كل الاضطهادات و صارت المتاحف و الآثار و الأضرحة كثوار ضد ويلات الاضطهاد و إسكات صوت التاريخ و فيها تستثمر رائحة المخطوطات في عراقة مكتباتها بنحو 300 ألف مخطوطة تحتوي على باكورة الجواهر الثقافية الإسلامية في المنطقة.
لست هنا بصدد سرد تاريخ المنطقة لولا الضرورة الفكرية لأنها تستطيع لوحدها أن تبصرك على تاريخها، و لكن ما يحدث في هذه الجغرافيا المآخمة لحدودنا. فحاول المستهدفون للجزائر كل مرة إثارة الفوضى و خلق حلة عدم استقرار في منطقة الساحل نظرا لذلك التداخل بين الجغرافيتين في محاولة لإنتشار الجماعات الارهابية عن قصد أو دون قصد لتعميق الجرح بدل التآمه فقط انتصار المصلحة من المصالح فهناك يد تلعب في حديقتنا الخلفية فقط لإستفزاز الجزائر واني دون ذرة شك أشم رائحة المخزن كالعادة التاريخية منذ قرون ولم تكن هذه الشجاعة المزيفة إلا بعد الاحتماء بالصهاينة وبعد فقدان النظام العالمي ككل لمصداقيته فيما يحدث في غزة لزيادة حدة التوترات على جميع المستويات في خلق تهديد لين على كافة حديقتنا الخلفية و محاولة بائسة في ضرب جهود الدولة من خلال استراتيجية فرض السلم و الأمن على حدودنا و رغم إعلان المجلس العسكري في مالي انهاء إتفاق 2015
«إتفاق السلم و المصالحة» الذي تضمن 68 بندا كان كفيلا بنشر الأمن في مالي و المنطقة إلا أن اليد الخفية التي تلعب هناك ليست فقط لسلب مالي ثرواتها بل لخلق الاستقرار على حدودنا نظير مواقف الجزائر اتجاه السياسة المعادية لإسرائيل و المخزن كمحتلين لمناطق تريد تقرير مصيرها فوجب أن ندفع الفاتورة في نظر الليبرالية بصفه عامة و خاصة أن هذه المنطقة وماجاورها لم تنتقل السلطة طريق عن اختيار الشعب بل بالانقلابات العسكرية بدعم من المصالح الخارجية فقط نكاية في الجزائر وحباً في مقلع الذهب وعشقا في الحسد و الحقد على من يرفع رأسه في مواجهة اسرائيل لتستعما أذنابها مثل ذنب الحرباء المتاخمة لحدودنا الغربية فالإنقلاب الذي حدث قبل أشهر لم يكن له سبب معلن إلا العداء للجزائر ونظراً لأن أول خطواته كان رفض اتفاق الجزائر 2015 ولم يكن هذا الرفض ذكيا أو ديبلوماسيا بل مهاجمة للجزائر في أول تصريح له بمرافقه تطبيل المخزن له رغم تجاهلهم جميعا لكلمة هاماهاي حين قال «ان طرنا حربا متقدمة حرب قانونية نحن ضد جميع الثورات لم تنشب باسم الاسلام جئنا لنمارس الاسلام باسم الله و اضاف : ما نريد فنحن بين الازواد . و هذا في ذاته تصريح خطير لفائدة بما سمي حركة أنصار الدين التي تدعي أنها تتمرد ضد العلمانية قد يكون له أثر على الجماعات الارهابية التي انتشرت في دول الساحل كالحريق في الهشيم .
لم يكن حري بالدول التي تبرز انها للجزائر جهرا أو عن طريق أذنابها و ضلالها المتحركة أن تلعب في الحديقة الخلفية نظرا لأن الألغام كثيرة و قد نصبها شظايا هذه الألغام في مقتل حيث يصبح الموجه له كل هذه الألغام أكثر قوة و حنكة خطر التجارب و المحاولات الكثيرة التي لم تنل منها حين تزهو حديقتنا بدل الورود أبطالا و فرسان أشاوس.
