قدمت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائرية، خلال اللقاء الجهوي الرابع للصحافيين تحت إشراف وزير الاتصال محمد مزيان، جملة من المقترحات والتوصيات الهامة التي من شأنها النهوض بقطاع الإعلام وتعزيز دور الصحفي.
وتأتي هذه الرؤية الشاملة التي قدمتها المنظمة استجابة لانشغالات الأسرة الإعلامية، ومحصلة لدراسة دقيقة للواقع المهني والاجتماعي داخل المؤسسات الإعلامية في الجزائر حيث توزعت هذه المقترحات على عشرة محاور رئيسية، تهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام وتعزيز مكانة الصحفي الجزائري مهنيا واجتماعيا وقانونيا.
ضبط العقود المهنية وتفعيل الرقابة
في مقدمة المحاور، شددت المنظمة على ضرورة إصدار تعليمة وزارية تلزم المؤسسات الإعلامية بإبرام عقود عمل قانونية مع الصحفيين، مع تفعيل دور مفتشيات العمل لمراقبة ظروف التشغيل، واقترحت إنشاء آلية وطنية لضمان الشفافية في التوظيف، إلى جانب تسريع إصدار بطاقة الصحفي المحترف وتفعيل المجالس المهنية وفق قانون الإعلام.
تكريس الحقوق الاجتماعية وتعديل شبكة الأجور
وفي الجانب الاجتماعي، طالبت المنظمة بضمان استفادة الصحفيين من التغطية الصحية، العطل المدفوعة، ومنح التمدرس، وتمكينهم من الولوج إلى برامج السكن المدعم. كما دعت إلى مراجعة شبكة الأجور من خلال إعداد اتفاقية جماعية وطنية، ومنح الامتيازات المرتبطة بالأقدمية والتقاعد المبكر، والاعتراف بالصحافة كمهنة شاقة.
دفع التكوين وإدماج الذكاء الاصطناعي
واقترحت المنظمة تخصيص ميزانية سنوية للتكوين المستمر عبر منصة رقمية شفافة، مع تفعيل التكوين الداخلي داخل المؤسسات، وإنشاء مركز وطني للتدريب الإعلامي بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، إضافة إلى إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن برامج التكوين الإعلامي الحديثة.
تعزيز الحماية النقابية والإطار القانوني
وفي مجال الحماية القانونية، شددت المنظمة على ضرورة حماية حرية التنظيم النقابي وتجريم التضييق عليه، وتمكين الصحفيين من التبليغ عن التجاوزات وضمان الحماية القانونية، إلى جانب تحسين ظروف عمل المصورين والتقنيين في الميدان.
إصلاح قوانين الإعلام وربط الدعم باحترام الحقوق
ومن جهة أخرى، دعت إلى تسريع البت في النزاعات المهنية، وربط الدعم العمومي باحترام الحقوق المهنية، وتحسين الشفافية داخل المؤسسات من خلال كشف الرواتب وتسليم شهادات العمل في آجال قانونية.
إصلاحات تنظيمية وهيكلية
وشملت المقترحات أيضا سن ميثاق شرف مهني، وإنشاء مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة بمشاركة الصحفيين المحترفين، وتحسين وضعية العاملين بالقطاع الخاص، وتفعيل دور مفتشيات العمل عبر زيارات فجائية للمؤسسات.
إنصاف في العطل وحقوق العمل
وأبرزت المنظمة ضرورة تطبيق القانون بخصوص العطل الأسبوعية للعاملين في القطاع السمعي البصري، مع تعويض الصحفيين العاملين في الصحافة الورقية بـ15 يوما إضافيا سنويا، وتنظيم دورات تكوينية لتعريفهم بحقوقهم، مع التأكيد على تعويض العمل في الأعياد الوطنية والدينية.
