يعاني المواطن بولاية تامنغست منذ أسابيع من أزمة البحث عن قارورة غاز بسبب الطوابير الطويلة التي لا تنتهي والكمية التي تكتمل قبل أن يصل إلى آخر شخص في الطابور، وهو ما يزيد من معاناة المواطن وضياع مصالحه في سبيل العودة بقارورة غاز تعيد البهجة إلى نفسه، عبر 08 نقاط بيع بعاصمة الولاية تمنح حصة 210 قارورة غاز لكل متعامل، نقطة بيع تابعة لبلدية تاظروك بسعة تصل إلى 1400 قارورة في انتظار فتح نقطة بيع بالمحطة المتنقلة نفطال بذات البلدية بسعة 630 قارورة غاز، و03 نقاط بيع ببلدية ادلس بسعة تصل إلى 1470 قارورة غاز، و04 نقاط ببلدية إن أمقل بسعة 1680 قارورة غاز، و03 نقاط بيع ببلدية أبلسة بسعة 500 قارورة بمحطة نفطال سيلت، 210 قارورة غاز بمحطة سندل خالد، 105 قارورة غاز 3 بمحطة خمسين ابلسة، وكلها تحمل الترخيص من مديرية التجارة الداخلية لممارسة نشاط بيع قارورات غاز البوتان، دون أن ننسى نقاط البيع المباشرة بعاصمة الولاية والقرى التابعة للبلديات الخمس لولاية تامنغست، ولم ينتهي الأمر هنا، بل يزيد من قسوة الحال حسب ما صرح به عدد من المواطنين ممن تقربت الجنوب الكبير منهم في نقاط البيع بمحطة تهقارت ومحطة الطريق المؤدي إلى ولاية إن قزام المبلغ الذي يدفعه المواطن إلى صاحب السيارة التي تقله إلى نقطة تعبئة قارورات الغاز التي تفوق 500 دينار جزائري وهذا بعد مفاوضات حول سعر التوصيل ذهابا فقط حاملا قارورة غاز فارغة دون احتساب أجرة السيارة التي تعيده إلى منزله، ولن نقف هنا بل تبين لنا خلال إعداد هذا التحقيق أن هناك وجوه معروفة يتكرر تواجدها بنقاط البيع المختلفة وبحوزتها أكثر من قارورة تصل عند البعض إلى 20 قارورة غاز بدون رخصة، أما إذا استفسرنا المواطن البسيط في الطابور الطويل هذا عن نقاط أخرى للبيع يرد ” اااااااه ديك غالية، ماعندي 2000 الفي دينار جزائري مقابل قارورة غاز واحدة” وما عندك ما أدير ادي ولا خلي، ولا اصبر على لاشين”، حتى أن بعضهم أشار إلى أنه وصل في ساعات الصبح الأولى ووجد طابور طويل قد سبقه، يعني أن هناك من سهر في هذا الطابور فهل هو مواطن بسيط أم سمسار جشع يلعب بقوت المواطنين، وكل هذه الممارسات مسجلة لدى الجهات المعنية أمر يستدعي ردعا قويا ضد هؤلاء الجشعين.
تدخل أعوان مديرية التجارة
وفي السياق ذاته، كشف للجنوب الكبير مباركي السعيد رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة الداخلية بتامنغست أن مصالحه تعمل على متابعة يومية لمختلف نقاط البيع المرخص لها بيع قارورات الغاز المعبئة، وأضاف: ” إننا كمصلحة مراقبة الممارسات التجارية نقوم بمراقبة نقاط البيع غير المرخصة ونسجل المخالفات ضد المضاربين منهم، حيث سجلنا مخالفات وغلق للمحل ضد 03 نقاط بيع رسمية لمدة 30 يوم مع غرامات مالية في حقهم بسبب المضاربة”، وأشار ذات المتحدث بأن اللجنة المشتركة لمحاربة وقمع الغش قامت بغلق مطعم وسجن مالكه بأربع سنوات حبسا مع غرامة مالية لممارسته المضاربة ببيع قارورات الغاز، وتعمل المصلحة أيضا في الرقابة على الممارسات التجارية وفق بلاغات المواطنين والوقوف على مختلف نقاط البيع وفق السعر المقنن 200 إلى 250 دينار للقارورة.
07 شاحنات يوميا بسعة أزيد من 630 قارورة غاز حصة ولاية تامنغست.
وعلى صعيد متصل، صرح الهادي إبراهيم مكلف بمصلحة المحروقات ومستخلف مدير الطاقة والمناجم بولاية تامنغست للجنوب الكبير: “أن المديرية تعمل بجهد على توفير وتغطية الطلب الذي سجلت مصالحنا تزايدا كبيرا على مادة غاز البوتان خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعاصمة الولاية وهو ما استدعى مضاعفة حصة ولاية تامنغست 07 شاحنات بسعة ازيد من 630 قارورة غاز للشاحنة الواحدة، لتغطية الطلب، مشيرا إلى أن حصيلة التموين اليومي الموزعة تصل إلى 3 آلاف قارورة غاز، ويتم تزويد نقاط البيع المرخص لها ممارسة نشاط بيع وتعبئة القارورات للخواص من 210 إلى 480 قارورة يوميا، ونقاط البيع التابعة لمؤسسة نفطال أكثر من 940 قارورة يوميا، وأردف إبراهيم الهادي حديثه أن مؤسسة نفطال نظرا لعدم كفاية المتعاملين الخواص في نقل قارورات الغاز من محطات التعبئة من ولاية أدرار ومحطة حاسي مسعود وظفت 15 سائق شاحنة جديدة من أجل إنجاح حملة شتاء دافئ والمحافظة على تغطية الطلب لهذه المادة الأساسية خاصة هذا الشتاء.
توصيات من شأنها إنهاء والقضاء على أزمة غاز البوتان بولاية تامنغست
كشف افرواق عبد الصمد رئيس لجنة التنمية المحلية والتجهيز والاستثمار والتشغيل بالمجلس الشعبي الولائي في تصال هاتفي للجنوب الكبير أن مشكلة غاز البوتان بولاية تامنغست أنه ولدى متابعته اليومية لعملية التموين والتوزيع لاحظ تزايد كبيرا للإقبال على هذه المادة، ومنذ أكثر من شهرين من المتابعة بمختلف نقاط البيع رفقة مدير الطاقة بالولاية والإحصائيات التي ترتفع يوميا لفت انتباهنا تواجد نفس الأشخاص المتواجدين في الأمس يملكون أكثر من قارورة، ناهيك عن أن المشرفين على التوزيع بعض منهم ليس تابع لمؤسسة نفطال ، وأردف افرواق حديثه وبعد إعداداه وعرضه لتقرير مفصل حول قطاع الطاقة والمناجم بولاية تامنغست خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة بتاريخ 30_31 ديسمبر 2024 لخصت واقع القطاع خاصة المتعلق منه بتموين قارورات غاز البوتان التي أشرنا إلى كل الأسباب التي زادت من شدة هذه الأزمة من نقص التموين لصالح المخزن الولائي الذي لا يستجيب للطلب المتزايد لهذه المادة الأساسية، وصولا للسماسرة الذين يزيدون في الأسعار ويضاربون بها.
وأشار ذات المتحدث إلى أن التوصيات والالتماسات التي أرسلناها للوزارة الوصية ووزارة الطاقة والمناجم أبرزها زيادة التموين وحصة ولاية تامنغست لان الوفرة في غاز البوتان تكسر ممارسات السماسرة، وتنهي الندرة، كما جاء في التوصيات إجبار مختلف المحطات متعددة الخدمات وتعبئة الوقود جميعا على بيع قارورات الغاز وتخصيص عون مكلف بأداء هذه الخدمة، والإسماعيلي في عملية استغلال المخزن الجديد ووضعه حيز الخدمة لتوفير سعة تخزين أكبر من 04 أيام التي يتوفر عليها المخزن الحالي، وأوصينا إلى الإكثار من خرجات أعوان الرقابة، ومطالبة صاحب أكثر من قارورتين لغاز البوتان بترخيص لتعبئة هذه القارورات أو الترخيص لممارسة نشاط بيع وتعبئة قارورات الغاز، وأوصينا أيضا بتكثيف دوريات والاستجابة لبلاغات المواطنين عن المضاربين بهذه المادة الأساسية بأسعار تفوق سعرها المقنن 200_250 دينار جزائري، والإسراع في وضع مشاريع لربط بلديات تاظروك، إدلس، ابلسة، إن أمقل، بغاز المدينة من أجل رفع نسبة التغطية وإقبال المواطنين لهذه الخدمة التي تعد ضعيفة جدا لم تتجاوز 5698 مشترك مستفيد من مجموع أكثر من 23 ألف توصيل ببلدية عاصمة الأهقار .
وأمام كل هذا يبقى المواطن بعاصمة الولاية يعاني من مشكلة إيجاد قارورة غاز بوتان متوفرة في كل الأوقات التي يبحث عنها ، وتحفظ له كرامته وتنهي هذه المظاهر غير المبهرة ولا تسر الناظرين وتمس من كرامة المواطنين، مع السعي لإيجاد أسلوب يساعد في التشجيع من توصيل وربط العائلات منازلهم بغاز المدينة ما دامت الخدمة متاحة.
أغالي شمنامس
