أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بحضور أعضاء الحكومة، ورؤساء الأحزاب السياسية، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.
وخلال الندوة، قدّم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضًا تضمن 10 اقتراحات رئيسية للتعديل التقني للدستور، وهي ضرورة إدراج شرط إثبات المستوى التعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية و ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية عبر تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين وكذا إمكانية منح الرئيس سلطة الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة بالإضافة إلى حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين بالمناصب النوعية أو الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ومحافظي الدولة، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.إلىى جانب – تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ6 سنوات بدلًا من 3 للحفاظ على الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة الناتجة عن التغيير النصفي.
و تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر. وأيضا إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، مع الاستغناء عن 3 فئات وإدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.
بالإضافة إلى توسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الرقابة والتحضير المادي واللوجيستي للعملية الانتخابية، لسد أي فراغ محتمل مع إدراج حكم انتقالي لسد الفراغ الدستوري وضمان التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، تعزيزًا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة ويحدد اقتراح حكم انتقالي آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغييرات، مع التنصيص على ضرورة إنجازها في آجال معقولة.
وأوضح الوزير الأول سيفي غريب أن التعديل التقني للدستور يهدف إلى تعزيز الانسجام بين النصوص الدستورية والمساحة التشريعية، دون المساس بالثوابت الوطنية أو المبادئ الدستورية القائمة.
وأكد الوزير الأول أن دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية يمثل خطوة تاريخية ومكسبًا للأمة، ورافدًا رئيسيًا لتعزيز المسار الديمقراطي، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تمثل محطة هامة لتجسيد إرادة الدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون على أسس رصينة، وتطوير المنظومة القانونية بما يلبي تطلعات المواطنين.
