ترأس أمس الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعاً هاماً لمجلس الوزراء، تتصدر جدول أعماله ملفات استراتيجية تمس مختلف أبعاد التنمية الوطنية. وتشمل هذه الملفات ترقية مقاطعات إدارية في الهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن، فضلاً عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق طالها التهميش تاريخياً.
كما تابع المجلس مشاريع كبرى ذات طابع سيادي، أبرزها منجم غارا–جبيلات وربطه بخط السكة الحديدية تندوف–بشار، ما يعكس حرص الدولة على استغلال الثروات الطبيعية للجنوب بطريقة مستدامة وتحويلها إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصحية من خلال إنجاز المركز الاستشفائي الجامعي بسعة 500 سرير بقسنطينة، واقتناء تجهيزات حديثة لفائدة مؤسسة دعم تطوير الرقمنة، في إطار تعزيز التحول الرقمي للخدمات العامة.
وتناول اجتماع مجلس الوزراء، تناول عروضا، منها ترقية مقاطعات إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، متابعة تقدم أشغال إنجاز منجم غارا – جبيلات وخط السكة الحديدية المنجمية تندوف بشار، إنجاز المستشفى الجامعي بقسنطينة بسعة 500 سرير واقتناء تجهيزات خاصة لفائدة مؤسسة دعم تطوير الرقمنة.
وعقب عرض قدمه السيد الوزير الأول حول نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين ومناقشات السيدات والسادة الوزراء لمختلف العروض، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات التالية:
توجيهات عامة:
أمر السيد رئيس الجمهورية بـ :
ـ فتح تحقيق في أسباب الحرائق التي عرفتها عدة ولايات، في توقيت واحد نهاية الأسبوع الفارط.
ـ أمر وزير المالية بتحضير مشروع رفع الحد الأدنى للأجور.
ـ أمر وزير المالية بتحضير مشروع رفع منحة البطالة.
ـ ضرورة المراقبة الدائمة والمستمرة للساحات والفضاءات العمومية، من الناحية الأمنية وكذا النظافة، في مختلف ولايات الوطن.
ـ ضرورة إلزام أصحاب مركبات وسائل النقل العمومية والخاصة بمراعاة شروط النظافة في مختلف المدن وفي كل الخطوط، لا سيما في الجزائر العاصمة والولايات ذات الطابع السياحي.
بخصوص ترقية مقاطعات إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات:
وافق مجلس الوزراء على محتوى العرض المتضمن ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ويتعلق الأمر بكل من : آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري، العريشة.
ليسدي السيد رئيس الجمهورية عقب الموافقة تعليماته بمباشرة استكمال الإجراءات الإدارية فورا مع غرفتي البرلمان.
بخصوص خط السكة الحديدية المنجمية تندوف ـ بشار:
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية وزير الأشغال العمومية بتحضير تدشين خط القطار الجديد، في عمق الصحراء، الرابط بين تندوف وبشار، بكامل مقاطعه، خلال شهر جانفي 2026 للشروع في استغلاله رسميا ليكون هذا الحدث يوما احتفاليا مخلدا لهذا الإنجاز الوطني العملاق، إيذانا بدخول الجزائر عهدا جديدا من الأطوار الاقتصادية الكبرى التي يقطعها الشعب الجزائري في مسار تطوير بلاده.
بخصوص أشغال إنجاز منجم غارا جبيلات:
ـ أمر رئيس الجمهورية بالشروع في الاستخدام والاستغلال المحلي لخام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات، بداية من الثلاثي الأول من 2026، حيث سيكون هذا الحدث الأول من نوعه في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، وهي رسالة قوية لتوجه جزائري جديد يكرس مبدأ السيادة الاقتصادية وتنويع موارد البلاد خارج المحروقات.
ـ أصدر السيد الرئيس تعليماته الصارمة بمضاعفة الجهود قدر الإمكان، على اعتبار أن هذا المشروع الاستراتيجي لم يبق له الكثير ليرى النور، في كل مقاطعه وهياكله، حيث تمت الموافقة في مجلس الوزراء على إنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد في كل من تندوف، بشار والنعامة.
ـ وجه السيد الرئيس بضرورة أن تصل الشحنة الأولى من خام الحديد، عبر خط السكك الحديدية، إلى مركب طوسيالي للحديد بوهران، ابتداء من 2026، لتسجل الجزائر الخطوة الأولى في تاريخها نحو تقليص فاتورة استيراد خام الحديد وتحقيق الاكتفاء الذاتي مرحليا.
البروفيسور كواشي لـ”الجنوب الكبير”: غارا جبيلات وترقية المقاطعات خطوة نحو اقتصاد متوازن
وفي قراءة تحليلة للوضع الإقتصادي، أكد البروفيسور مراد كواشي، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي، أن قرار ترقية عدد من المقاطعات الإدارية في الهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات يُعدّ خطوة استراتيجية لتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، وتقريب الإدارة من المواطن.
وأوضح كواشي في تصريح له أن هذا الإجراء يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، من خلال تحريك النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يتيح لهذه المحافظات أن تلعب دوراً أكبر في الاقتصاد الوطني.
وأشار الخبير إلى أن إدراج مشروع منجم غارا جبيلات ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء يعكس اهتمام رئيس الجمهورية بهذا المشروع الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تعزيز صادرات الجزائر، وإيجاد نسيج اقتصادي وصناعي متكامل حول المنجم، فضلاً عن توفير عدد معتبر من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما أكد البروفيسور كواشي أن ربط المنجم بخط السكة الحديدية تندوف–بشار يشكل خطوة محورية في تطوير البنية التحتية المصاحبة للمشروع، وتمكين المنطقة من الانخراط الكامل في الدورة الاقتصادية الوطنية، وفك العزلة الاقتصادية للجنوب الغربي. وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية شاملة لربط مختلف مناطق الوطن بخطوط حديثة للسكك الحديدية، لتصبح شرايين حقيقية للاقتصاد والتجارة الوطنية.
واختتم كواشي تحليله بالقول إن هذه المشاريع الكبرى ليست مجرد أعمال إنشائية، بل تمثل استراتيجية وطنية لتعزيز التنمية المستدامة وخلق مراكز اقتصادية جديدة في مناطق كانت مهمشة لسنوات، مما يترجم إرادة الدولة في بناء اقتصاد متوازن بين الشمال والجنوب.
بودهان لـ”الجنوب الكبير”:المشاريع الكبرى في الجنوب الكبير تعكس استراتيجية شاملة
يؤكد الدكتور موسى بودهان، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر، في تصريح لـ”الجنوب الكبير” أن مجيء الرئيس عبد المجيد تبون إلى رئاسة الجمهورية مثل نقطة تحول هامة في مسار البلاد، حيث انعكس هذا الحضور المستمر على اتخاذ قرارات استراتيجية في شتى المجالات: من السياسة والاقتصاد، إلى التنمية الاجتماعية والثقافية. ويشير بودهان إلى أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل تحمل رسائل واضحة لكل من يهمه الأمر، داخليًا وخارجيًا، وتؤكد التزام الدولة بخدمة مصالح الوطن والمواطنين.
ويضيف الدكتور بودهان أن انعقاد المجالس الرئاسية أصبح ضرورة منتظمة، في إطار الوفاء بوعد الرئيس بتوفير 450 ألف منصب شغل، وتحريك آليات التنمية المحلية، موضحًا أن نجاح التنمية المحلية ينعكس مباشرة على التنمية الوطنية الشاملة. ويعتبر أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتقليص الضغوط على العاصمة، وتخفيف ازدحامها المروري، من خلال خلق ولايات منتدبة أو ترقية مقاطعات قائمة إلى ولايات.
ويؤكد الخبير الدستوري أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز اللامركزية الإدارية وتقليص البيروقراطية المعيقة لمطالب المواطنين، خصوصًا في الولايات البعيدة مثل تمنراست، إليزي، أدرار، أو بشار، حيث أصبح من غير المعقول أن يسافر المواطن إلى العاصمة لإنجاز أبسط الإجراءات الإدارية. ويشير بودهان إلى أن تقريب الإدارة من المواطن يمثل هدفًا استراتيجيًا ينبغي التثمين والاحتفاء به.
ويتابع الدكتور بودهان موضحًا أن المشاريع الكبرى التي يطلقها رئيس الجمهورية، خاصة في الجنوب الكبير، هي جزء من استراتيجية شاملة لتكريس اللامركزية، وتقليص التركيز الإداري الذي يؤدي أحيانًا إلى مشكلات بيروقراطية ومعاناة للمواطنين. ويضيف أن دستور الجزائر وقوانينها قد أكدت على هذا التوجه، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية، معتبرًا أن الدولة تسعى بذلك إلى حماية حقوق المواطنين وضمان استفادتهم من الخدمات العامة دون عناء التنقلات الطويلة أو الانتظار.
ويختتم الدكتور بودهان تصريحه بالقول إن هذا التوجه ليس مجرد سياسة إدارية، بل يمثل التزامًا دستوريًا واستراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية الوطنية، وتحقيق مبدأ العدالة المجالية بين مختلف مناطق الوطن، وهو ما يترجم رؤية واضحة لمستقبل الجزائر.
بودهان لـ”الجنوب الكبير” :دستور الجزائر يرسخ العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية
أكد الدكتور موسى بودهان، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر، في تصريح للجنوب الكبير أن نظام الحكم في الجزائر يقوم على أسس دستورية واضحة تنظّم العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية، مع التركيز على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز الإداري.
وأوضح الدكتور بودهان أن دستور نوفمبر 2020 نصّ في المادة 18 على أن “العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية تقوم على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز”، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يشكل العمود الفقري لكيفية إدارة الدولة لشؤون الجماعات المحنية، بما يضمن توزيع السلطات والاختصاصات بطريقة تتيح لكل جهة محلية ممارسة دورها بكفاءة ومسؤولية.
أما المادة 19، بحسب الدكتور بودهان، فتؤكد على أن “يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية”، ما يعكس التزام الدستور بضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المحلية ومراقبة تنفيذها، وبالتالي تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.
وأشار الخبير إلى أن هاتين المادتين، رغم بساطتهما الظاهرة، تشكلان إطاراً قانونياً متيناً لتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمعات المحلية، وتضمنان تحقيق التوازن بين المركز والمحليات، مما يساهم في تعزيز الفعالية الإدارية والاستقرار الاجتماعي.
واختتم الدكتور بودهان بأن فهم هذه الأسس الدستورية يتيح لكل المواطنين والمسؤولين تقدير أهمية اللامركزية كأداة لتنمية محلية مستدامة، وتحقيق مشاركة فعلية للمواطنين في حياة مجتمعاتهم.
